عدّ "جمال شعيب" معاون "وزير التجارة الداخلية لشؤون حماية المستهلك" أن المطالبات بإغلاق مديريات حماية المستهلك ليست في مكانها بل تحمل الكثير من الظلم لعمل وأداء هذه المديريات التي تقوم بواجباتها المطلوبة منها ضمن الامكانات المتاحة وفي ظل ظروف استثنائية.
مضيفاً أن العمل الرقابي لا يقتصر فقط على مراقبة الأسعار وتغيراتها بل يشمل أيضا مراقبة الأسواق لجهة الغش والتزوير من خلال سحب العينات ولعل العدد الكبير في أرقام الضبوط المسجلة لدى مديريات حماية المستهلك في المحافظات خير دليل على العمل المتميز الذي تقوم به هذه المديريات والذي يصب أخيراً في مصلحة المواطن، بحسب صحيفة "تشرين".
وأشار شعيب إلى وجود الكثير من الأسباب والعوامل التي تلعب دوراً هاماً ومحورياً في ارتفاع الأسعار منها على سبيل المثال ترشيد الاستيراد وارتفاع أجور النقل والشحن والرسوم مشدداً في الوقت ذاته على أن العمل الرئيس للوزارة هو ضبط الأسعار وليس تخفيضها وهذا ما تقوم به مديريات التجارة الداخلية.
"عدي شبلي" "مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق" قال: إن المواطن على حق لجهة الغلاء وارتفاع الأسعار وتأثير هذا الأمر بشكل مباشر في حياته المعيشية لكننا نعيش أزمة وظروفاً استثنائية, ومديرية التجارة الداخلية في دمشق وضمن الامكانات المتوفرة تقوم بكل ما يلزم لضبط الأسواق حيث تقوم المديرية بشكل شبه يومي بإصدار نشرات التسعير الخاصة بالخضر والفواكه واللحوم من خلال لجان تسعير خاصة والطلب من البائعين بخفض نسب أرباحهم.
مضيفا أن التجاوب جيد حيث وصلت نسبة الربح بالنسبة إلى بائعي الألبان إلى 1% فقط مشيرا في الوقت ذاته إلى انعكاس تغير تكاليف المواد الأولية وأسعارها بشكل مباشر على أسعار السلع والمواد الغذائية في الأسواق ولفت شبلي إلى ارتفاع حالات الغش المسجلة في الأسواق الدمشقية لتصل إلى أكثر من40% من العينات المسحوبة أغلبيتها منظفات وزيت زيتون مؤكدا في الوقت ذاته إحالة الكثير من الضبوط إلى القضاء المختص وارتفاع قيمة الغرامات التي تتجاوز 150 ألف ليرة للضبط الواحد.
وختم شبلي بأن مراقبة الأسواق بحاجة إلى عدد كبير من المراقبين التموينيين الأمر الذي تفتقده مديرية التجارة الداخلية في دمشق حاليا وعلى سبيل المثال فإن مراقبة مراكز توزيع أسطوانات الغاز البالغ عددها 50 مركزا يتطلب 50 مراقباً وفي حال تم ذلك سينعكس ذلك سلبا على مراقبة بقية القطاعات أي محطات توزيع المازوت وتجارة الدقيق والأسواق وتجدر الإشارة إلى أن عدد المراقبين التموينيين في مديرية التجارة الداخلية في دمشق لا يتجاوز المئة مراقب ..؟