أشارت مصادر مطلعة أنّ الجانب الإيراني سيبدأ خلال أيام بتطبيق البند المتعلق بتخفيض الرسوم الجمركية إلى 4 % المقرر بموجب اتفاقية التجارة الحرة الموقعة مع سورية
والجدير بالذكر أنّه رغم مرور سنوات على توقيع الاتفاقية التي وصفت حينها بالتاريخية فإنّ سورية التزمت بتطبيق التخفيض الجمركي في حين استمر الجانب الإيراني في تطبيق رسوم عالية بعيدا عن مضمون الاتفاقية الموقعة .
و كان اتحاد المصدرين السوري تحرك مؤخراً لدى الجهات المعنية في سورية و إيران و طالب بتطبيق الاتفاقية من الجانب الإيراني تمهيدا لفتح خطوط التصدير إلى الأسواق الإيرانية ..
محمد السواح رئيس اتحاد المصدرين السوري وصف عام 2016 بأنّه سيكون عام الانفراج الاقتصادي الكبير و ذلك مع عودة العملية الإنتاجية التي يتوقع لها المزيد من الاتساع و التطور مع تزايد محفزات و محركات الإنتاج و توجه الحكومة لتمنية المشاريع الصغيرة و المتوسطة عبر فتح القروض لها و منحها مزايا مشجعة ..
السواح قال لسيرياستيبس : أن هناك مجموعة من الأسواق المهمة التي تشكل وعاء حقيقيا للمنتجات السورية الزراعية و الصناعية والحرفية و بعض المواد الأولية و الأسواق هي " روسيا و العراق و إيران و الجزائر" و هذه الأسواق في حال تأمين حسن التواصل معها على الشكل المطلوب مع تأمين الدعم الحكومي المطلوب فإنّ حركة التصدير و من ورائها العملية الانتاجية ستشهد انفراجا مهما و مطمئنا ..
السواح شدد على أهمية قرار وزارة الاقتصاد بفرض مؤونة على المستوردين نظرا لأهمية هذا القرار في كبح جماح الدولار متوقعا أن تشهد فترة ما بعد الأعياد اقبال من المستوردين على صرف الدولار في السوق لتأمين المؤونة التي فرضت أن تكون بالليرة .. متوقعا أن يتم صرف مابين 75 إلى مليون دولار في الأيام الأولى لتطبيق القرار .
في العام 2012، شرعت كل من سوريا وإيران هامش : بتطبيق اتفاقية التجارة الحرة وباتت السلع والمنتجات التي يجري تبادلها بين البلدين غير خاضعة للضريبة و التعرفة الجمركية.
ساهم ذلك بارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين من 280 مليون الدولار في العام 2010، إلى مليار دولار في العام 2014، بنسبة نمو تقارب 260 في المئة في غضون أربعة أعوام. ولا يخفي الجانبين رغبتهما الكبيرة في الرقي بحجم المبادلات التجارية إلى ملياري دولار في العام 2015 الذي شارف على نهايته و يبدو أن الرقم قد تحقق فعلا . من خلال تسيير خطين بحريين مباشرين بين إيران وسوريا كما صرح الملحق التجاري في السفارة الإيرانية لدى دمشق في وقت سابق .
هامش 2 : قد لا يبدو حجم تبادل تجاري بقيمة ملياري دولار كعامل مؤثر في مقاربة إيران للملف السوري وخصوصاً إذا ما قيس بأكثر من عشرة مليارات دولار هي حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق على سبيل المثال. لكن النمو السريع للعلاقات التجارية بين خلال الأزمة الحالية يبدو أمرا لافتا خاصة إذا ما كانت هناك تحركات حقيقية و جدية باتجاه تنشيط الصادرات السورية باتجاه الأسواق الإيرانية . ..