أكد رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي أن تطوير الوظيفة العامة للدولة هو مشروع سياسي إداري تنموي نهضوي وإستراتيجي تعمل الحكومة على تطبيقه على أرض الواقع بهدف معالجة مواطن الخلل في الجهاز الوظيفي الحكومي والقضاء على مكامن الفساد والترهل الإداري وترشيد الإنفاق وتفعيل أداء كل القطاعات ووضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
جاء ذلك خلال مشاركته في تخريج (39) خريجاً من الدورة الحادية عشرة من طلاب المعهد الوطني للإدارة العامة في رئاسة مجلس الوزراء.
وأكد الحلقي أن الحكومة تتطلع إلى أن يكون أداء الإدارة والوظيفة العامة في المؤسسات الحكومية مجسداً للتنمية المستدامة وأهدافها الإستراتيجية بكفاءة عالية وحس عال من المسؤولية الوطنية والالتزام بالعمل بناء على توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد المستمرة للحكومة.
وأضاف الحلقي إن الحكومة السورية ومن خلال المتابعات الحثيثة تقوم بمتابعة أداء جميع الأجهزة الرقابية الحكومية وخاصة الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ومجلس الدولة والقضاء بهدف إصلاح عمل هذه المؤسسات وتحسين أدائها حيث وجدنا بعض مظاهر الفساد فيها واتخذنا إجراءات وقرارات حازمة سوف تطول كل فاسد سواء كان على رأس الهرم الوظيفي أو أحد العاملين في الدولة حيث قمنا بالفترة الأخيرة بإعفاء عدد من المديرين العامين والفرعيين وإحالتهم للقضاء ولن نكتفي بالإعفاء فقط بل بالمحاسبة وإن الحكومة لن تتوانى عن فتح كل ملفات الفساد المنتشرة في بعض مؤسسات الدولة كالسرطان حيث نقوم باستئصال هذه البؤر لتنظيف الجسم الحكومي من كل مظاهر الفساد والخلل ونحن نتابع يومياً واقع أداء المؤسسات والمديرين ونجري تقييماً لمستوى أدائهم ونقوم بالمحاسبة ولا أحد فوق القانون والمحاسبة.