أوضح "مدير حماية المستهلك" في" وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "باسل طحان" أن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أنه حين يتم تسعير أي مادة سواء كانت مستوردة أو فيها مواد داخلة في صناعتها مستوردة، يتم تسعيرها بناءً على تكاليف، وبالنسبة للخضار والفواكه تقوم مثلاً محافظة دمشق باستجرار الحمضيات وبعض الخضار من اللاذقية، فهناك أجرة النقل، ويتم إصدار نشرة عن المواد الموجودة في السوق، مثلاً بعضها يأتي بكميات قليلة من البيوت البلاستيكية، فهنا لا نتقيد بموضوع إظهار الفاتورة، وقد تم تنظيم العديد من الضبوط في الأسواق بحق المخالفين في تسعير مادتي الكوسا والبندورة خاصة، فالبائع ملزم بالتسعيرة التي تطلقها "وزارة التجارة الداخلية" في نشراتها، والرقابة تبقى موجودة في الأسواق لمراقبة الغش لدى البائعين، سواء في الأسعار أو عدم الإعلان عن السعر بشكل واضح، أو الغش في الوزن وغيرها".
وأوضح طحان أن الخضار والفواكه يتم تسعيرها من قبل لجنة مؤلفة من عدد من المسؤولين، والنشرة تقوم على تسعير المواد التي ترد إلى السوق بكميات كبيرة، بينما المواد التي ترد بكميات قليلة لا يتم تسعيرها من قبل نشرات المديرية، حيث يتم طرح السعر من قبل البائعين بسبب قلّة في المادة وزيادة الطلب عليها، ولكن عندما تعود المادة لتتوفر بشكل مريح في الأسواق ستقوم المديرية بإدراجها في نشرة الأسعار، وعلى جميع التجار التقيد في السعر.
بينما أوضح سابقاً الخبير الاقتصادي الدكتور "عابد فضلية" "لشبكة عاجل الإخبارية" أن الأسباب الاقتصادية لارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية سببها فجوة ما بين العرض و الطلب بالنسبة لهذه السلع، وهذه المشكلة لم تكن موجود قبل أن تغلق المعابر الحدودية الجنوبية فكانت تلك الخضار تدخل من الأردن وتعذر اليوم إدخالها إلى السوق السورية في مثل هذا الوقت من العام.
وعن أسعار الحلويات، قال مدير حماية المستهلك "باسل طحان" أن تسعير الحلويات تقوم على جودة المواد المستخدمة، فالمحل الذي يستخدم السمن النباتي يختلف عن الذي يستخدم السمن الحيواني، وإن كانت هذه الحلويات يدخل فيها أنواع المكسرات التي تقسم إلى صنف أول أو صنف ثاني، وعلى هذا الأساس يكون التسعير.