بدأ "برنامج الأغذية العالمي" التابع" للأمم المتحدة" مبادرة لدعم الإنتاج المحلي التي يدعمها "الاتحاد الأوروبي" من خلال إنتاج أغذية للأطفال كبسكويت التمر في سورية .
و أكدت "أديينكا باديجو" الممثل القطري "لبرنامج الأغذية العالمي" بالإنابة في بيان صحفي أن البرنامج يسعى لإبقاء الأطفال في المدارس و الاستثمار في مستقبلهم من خلال تعزيز قدرات إنتاج الأغذية المحلية، وخلق فرص للعمل، وتحفيز الاقتصاد المحلي
مشيرة إلى أن البرنامج يسعى لتعزيز الاقتصاد المحلي، فبعدما أجرى برنامج الأغذية العالمي تقييماً لقدرات الإنتاج الغذائي المحلي في سوريا، بدأ البرنامج يعمل مع الموردين السوريين لتعزيز قطاع صناعة المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات الغذائية المحلية، بالإضافة إلى متطلبات مشروع التغذية المدرسية الذي يستفيد منه أكثر من 315 ألف طفل ويوفر الموردون المكونات من داخل البلد ويوظفون السكان المحليين، مما يعود بالنفع في نهاية المطاف على الاقتصاد المحلي
وقالت باديجو: “هذه المبادرة هي علامة بارزة في جهود برنامج الأغذية العالمي لتعزيز وبناء القدرة على الصمود في سوريا، والأثر واضح بالفعل.” وأضافت: ”بالشراكة مع القطاع الخاص، فإن برنامج الأغذية العالمي يضمن تعزيز القدرات المحلية لتلبية احتياجات الناس وخلق فرص عمل للعديد من الذين فقدوا مصادر دخلهم
ويقدم برنامج الأغذية العالمي بصفة شهرية مساعدات غذائية إلى 4 ملايين شخص في أنحاء سورية ويحصل على تمويله بالكامل من التبرعات الطوعية وهو يحتاج إلى جمع مبلغ 167 مليون دولار أمريكي لمواصلة تقديم المساعدات إلى الأسر النازحة داخل سوريا خلال الستة أشهر القادمة
من جهته عضو "غرفة صناعة دمشق وريفها" "طوني بيتنجانة" أشار إلى أن هذه الخطوة جيدة ولكنها محدودة للغاية ومنذ فترة قصيرة أعلن البرنامج عن مناقصة لاستجرار 30 ألف سلة غذائية من الإنتاج المحلي ولكن هذه المناقصة ألغيت للأسف ليبقى الوضع على ماهو عليه من ظلم للصناعة السورية على حساب المساعدات المستوردة من دول الجوار كتركيا و الأردن ولبنان رغم أننا قادرين على تقديم نوعية أفضل، وبسعر أقل مع توفير أجور الشحن .
وأشار إلى توجيه 12 كتاب حول هذا الموضوع إلى الجهات الحكومية السورية ولبرنامج الأمم المتحدة للغذاء وللمكتب الإقليمي ولكن دون جدوى، وقال لقد قدمنا طلب بتخصيص الصناعة المحلية بنسبة 20% من هذه المعونات و هذا الأمر سينعكس إيجابياً على دعم هذه الصناعة وتشغيل آلاف الأيدي العاملة ودعم الاقتصاد الوطني وانخفاض في اسعار هذه السلع المنتجة في الأسواق .