عمم المصرف العقاري على جميع فروعه في المدن والمحافظات السورية السماح بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية،
سواء بين فروع المصرف في المحافظة الواحدة أم خارجها، أو بين فروع المصرف العقاري وفروع المصارف الأخرى في ذات المحافظة أو خارجها.
تعميم العقاري جاء على خلفية قرار مجلس النقد والتسليف (رقم 1329/م ن)، وبموجب هذا السماح تتقاضى فروع المصرف العقاري عن الحالات السابقة عمولة بمقدار 0,005 (0,5 بالألف) بحدّ أدنى مقداره 200 ليرة سورية وبما لا يتجاوز مبلغ 5000 ليرة سورية، في حين تتقاضى فروع المصرف العقاري عن التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالقطع الأجنبي سواء بين فروع المصرف في المحافظة الواحدة أم خارجها، أم بين فروع المصارف الأخرى في ذات المحافظة أو خارجها بمقدار 0.05 (0,5 بالألف) بحدّ أدنى قدره 10 دولارات وبما لا يتجاوز مبلغ 100 دولار أمريكي، في حين حُدِّدت عمولة مقدارها 0,002 (0,2 بالألف) على كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية على التحويلات المالية ضمن محافظات القطر.
وكان قرار مجلس النقد والتسليف قد ألزم كل من شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية بعدم رفع عمولاتها للزبائن، بالنظر إلى أن مصرف سورية المركزي قد حدد العمولات ضمن القرار، بالتوازي مع اعتبار الأحكام الواردة بالقرارات السارية سابقاً والمخالفة لأحكامه أو الناظمة لذات الأحكام المبينة ضمنه معدّلة حكماً.
وفي سياق منفصل أكد المصرف العقاري في تعميم له على جميع فروعه في المحافظات والمدن السورية إيلاء الاهتمام الواجب لإعداد التقارير السنوية، بالنظر إلى قرب انتهاء العام 2015، على أن تحتوي التقارير المعدَّة كل البيانات المطلوبة بشكل مفصَّل.
وقد أوجب العقاري على فروعه تضمين التقارير السنوية توظيفات الفروع (في حال وجودها) بموجب الادخار من أجل السكن للحاصلين على مساكن من المؤسسة العامة للإسكان، وكذلك للمودعين الذين أقدموا على الإيداع في حساب الادخار السكني قبل صدور قرار التوقف عن منح القروض أي الموافقات الممنوحة والقروض المنفذة، مع بيانات تصنيف الديون من حيث العدد ومبالغ الديون، إضافة إلى تفاصيل القروض المجدولة من حيث عددها ومبالغها إلى جانب البيانات المعتادة كافة والتي يتم إدراجها في التقارير السنوية.
كما طلب العقاري إلى فروعه بالنسبة للتقارير السنوية تدقيق البيانات الواردة في التقرير من واقع ميزانية الفرع، والانتباه والتدقيق حتى يخلو التقرير السنوي من أيّ أخطاء مهنية، وتضمينه - في الوقت نفسه - مقترحات الفرع في تقريره الخاص وطلباته، بما يساعد على رفع سوية الأداء ورفع نسب التحصيل وتطوير العمل، مع تأكيده على أن توافيه الفروع بتقاريرها السنوية خلال مدة أقصاها الرابع عشر من شهر كانون الثاني في العام (المقبل) 2016، وعلى مسؤولية إدارة الفرع.