بلغ مجموع طلبات التعويض عن الأضرار المقدمة إلى " محافظة ريف دمشق" بحدود 59 ألف طلب حتى تاريخ 30/9/2015 قيمتها المالية حسب الضبوط الشرطية بحدود 456,6 مليار ليرة
وبلغت قيمة التعويضات عن هذه الأضرار حسب النسب المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 2123/1 تاريخ 8/2/2012 بحدود 69,2 مليار ليرة موزعة بشكل 51,3 مليار ليرة للعقارات المتضررة و16,4 مليار ليرة للمحلات والمنشآت التجارية والصناعية و1,4 مليار ليرة للسيارات والمركبات وأفاد أمين عام محافظة ريف دمشق أحمد زيتون في تصريح لتشرين أن هناك 500 طلب تعويض عن أضرار لحقت بمنشآت صناعية وتجارية ومحطات وقود تركزت معظمها في سبينة وداريا وببيلا والمليحة وكفربطنا وعربين وعقربا وبلغت قيمة التقديرات الأولية لها وفق الضبوط الشرطية بحدود 35 مليار ليرة، وهذه التقديرات خاضعة لكشف حسي من لجان فنية مختصة والتعويض وفق النسب التي أقرتها لجنة إعادة الإعمار، وقال: تمّ إجراء الكشف الحسي على حوالي /111/ منشأة منها 41 صناعية و70 تجارية حتى تاريخه وبلغت قيمة تقديرات الأضرار بعد إجراء الكشف الحسي على المنشآت الصناعية بحدود 316 مليون ليرة عن الأضرار الإنشائية فقط (بناء) أما الأضرار المتعلقة بالآلات والتجهيزات فهي غير مشمولة وسيتم تقديرها والتعويض عنها فيما بعد، وحصل أصحاب هذه الأضرار على 62 مليون ليرة ومعظمهم قبضوا مستحقاتهم..
أما قيمة الأضرار الإنشائية للمنشآت التجارية فبلغت تقديراتها بحدود 359 مليون ليرة حصل أصحابها على مبلغ 77 مليون ليرة كتعويض عن هذه الأضرار وفق النسب المحددة من لجنة إعادة الإعمار، وقد قامت المحافظة بمساعدة الصناعيين والتجار المتضررين وتقديم تسهيلات لهم بفتح منشآت لهم في المدينة الصناعية في عدرا من دون أقساط أولية كما تستمر لجان الكشف الحسي المتخصصة في عملها في المناطق الآمنة للكشف عن أضرار المنشأت الصناعية والتجارية.. يشار إلى أن التعويض عن الأضرار يشمل الممتلكات الخاصة غير المؤمن عليها للمواطنين، والمتضررة نتيجة الأعمال التخريبية فقط بما فيها الأدوات الكهربائية الأساسية ضمن العقارات السكنية على ألا يتجاوز مبلغ التعويض لهذه الأجهزة الكهربائية 100 ألف ليرة ولا تعويض عن المسروقات.