أكدت وزارة الصناعة في آخر إحصائية لها عن الرواتب والأجور المستحقة للعاملين فيها وفي المؤسسات والشركات التابعة أن قيمتها الإجمالية تجاوزت سقف 17,1 مليار ليرة وذلك منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الشهر التاسع منه وبتراجع عن خطة الوزارة تقدر قيمته بنحو 9,2 مليارات ليرة علماً بأن المخطط للفترة المذكورة وفق بند الرواتب والأجور هو 26,3 مليار ليرة.
وأشارت الوزارة حول انخفاض كتلة الرواتب بالتسرب العمالي الذي حصل بسبب الأزمة الحالية وهجرة الآلاف من العمال والخبرات إلى خارج سورية بدليل أن عدد العمال المشتغلين لدى وزارة الصناعة في بداية العام الحالي كان 63 ألف عامل وانخفض الرقم إلى مادون 51,6 ألف عامل وبذلك يكون عدد العمال الذين تركوا مواقع العمل بحدود 11,4 ألف عامل, مع العلم بأن عددهم كان خلال سنة الأساس 74,3 عامل وبالمقارنة مع الرقم المذكور فإننا نلاحظ فرق التسرب الكبير باليد العاملة خلال سنوات الأزمة والذي يمكن تقديره وفقاً لمؤشر سنة الأساس بحوالي 23,3 ألف عامل تركوا مواقع العمل في الشركات والمؤسسات الصناعية خلال سنوات الأزمة,.