بينّ رئيس "مجلس مفوضي هيئة الأوراق والأسواق المالية" "عبد الرحمن مرعي" أن الدراسة النهائية لسوق السندات قد رفعت إلى رئاسة مجلس الوزراء، وتم تحويلها من مجلس الوزراء إلى مصرف سورية المركزي ووزارة المالية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتبيان رأيهم في الدراسة ووضع المقترحات، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لكونها الجهة المشرفة على دائرة الشركات.
وأوضح "مرعي" لصحيفة "الوطن" أن هيئة الأوراق والأسواق المالية بانتظار الردود من الجهات المذكورة إلى رئاسة مجلس الوزراء، ليتم دراستها من الحكومة التي ستأخذ بكل الآراء إضافة إلى رأي هيئة الأوراق والأسواق المالية المعنية كجهة لتنسيق وربط ما بين آراء جميع الجهات، لافتاً إلى أنه لا يمكن تحديد سقف زمني لموعد إطلاق سوق السندات لأن هناك متغيرات كثيرة يمكن أن يكون لها تأثير في تحديد موعد تأسيس السوق.
وأشار إلى أن الهدف من تأسيس سوق السندات هو إيجاد قنوات استثمار وطنية للفوائض المالية لدى النقابات المهنية وصناديق المعاشات وحتى لدى المصارف الخاصة، مضيفاً إن الهيئة رأت ضرورة تفعيل ما ورد في قانون الشركات من أحقية الشركات في المساهمة في إصدار سندات للعموم.