واصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال مؤسساتها وشركاتها خلال عام 2015 جهودها لتأمين حاجات المواطنين الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية والعمل على تحقيق التوازن في الأسواق وتنشيط حركة البيع والشراء في ظل تحديات كثيرة.
وانطلاقاً من المبادئ الذهبية الثلاثة لقاعدة الأمن الغذائي «وفرة وجودة وسعر مناسب» سعت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لعل من أبرز ما تحقق على هذا الصعيد كان صدور قانون التجارة الداخلية وحماية المستهلك رقم 14 لعام 2015 لردع المخالفين والفاسدين والمحتكرين والمتلاعبين وكل من يحاول العبث بقوت المواطنين.
وتميز نشاط الوزارة خلال عام 2015 بزيادة عدد الأفراد والشركات المسجلة في السجل التجاري بالمحافظات كلها منذ بداية العام وحتى نهاية شهر تشرين الأول حيث بلغ عددها الإجمالي 17234 شركة وفق جميع أنواعها منها " 16112 فرداً إضافة لتسجيل 787 شركة تضامن و146 شركة توصية وشركتين مساهمتين و181 شركة محدودة المسؤولية وثلاث شركات مشتركة ومثلها شركات مدنية"
وأحدثت الوزارة خلال العام الجاري أيضا مديرية التنمية الإدارية في الإدارة المركزية للوزارة والجهات التابعة لها وفق المحاور الأربعة المطلوبة التنظيم الإداري والتطوير المؤسساتي «القوانين والأنظمة» تقانة المعلومات وتبسيط الإجراءات «بناء القدرات ومشروع المنظمة المعرفية».