بيّن " أستاذ الاقتصاد في جامعة دمشق شفيق عربش (المدير السابق للمكتب المركزي للإحصاء) أن الأغلبية العظمى من الشعب السوري يعيشون تحت مستوى خط الفقر لأن ارتفاع الأسعار كان كبيراً ولم تواكبه حركة الرواتب والأجور في البلد، والمشكلة أن الأزمة لا تحل بزيادة الرواتب والأجور، فهي أزمة مركبة، حيث بدأت المشكلة بالتحرير الذي حصل لمعظم أسعار مستلزمات العملية الإنتاجية الزراعية والصناعية، وبالتالي المدخلات محررة فيجب أن تكون المخرجات محررة.
وهنا عجزت الحكومة عن ضبط الأسواق، أو يمكن القول: إنها فقدت القدرة على التسعير الإداري، وحتى لو سعرت إدارياً فهناك عدم التزام بهذا التسعير، والقول بأن دوريات التموين تجوب الشوارع كلام لذر الرماد في العيون لأنه لم يؤد إلى نتيجة وارتفاع عدد الضبوط للمخالفين ممن يسمونهم ضعاف النفوس يعتبر مؤشراً إلى أن هناك انفلاتاً كبيراً في الأسواق، على حين بقيت الحكومة مسيطرة على التسعير الإداري في الرواتب والأجور فقط ولذلك هناك فجوة كبيرة الآن بين الرواتب والأجور والأسعار في الأسواق وهذا الأمر قد يؤدي إلى استشراء الفساد وكبر حجمه أكثر مما نعانيه الآن.
ولفت عربش وفقا لما نشرته صحيفة "الوطن" المحلية في عددها الصادر اليوم إلى أنه لو أخذنا نتائج مسح دخل ونفقات الأسرة الذي قام به المكتب المركزي للإحصاء لعام 2009 وصوبناه وفق معدل التضخم ورأينا متوسط الأجور لعام 2009 وأردنا أن نصوب وفق معدل التضخم الحالي فسنجد أن الحد الأدنى للأجور يجب أن يكون 70 ألف ليرة سورية.