بينت مديرة دعم القرار والتخطيط الإقليمي في صناعة اللاذقية المهندسة سحر عيسى أنه خلال الأربع سنوات تمت الموافقة على ما يقارب 250 منشأة مختلفة (صناعية وزراعية وسياحية) خارج المناطق الصناعية ملائمة تخطيطياً ومكانياً لمتطلبات التخطيط الإقليمي، وكل ما رفض الترخيص له وما تمت الموافقة عليه كان وفق البلاغ 9\15، وتم رفض عدد من معامل الحديد و البلاستيك.
مؤكدة أنه تمّ وضع خطة التنمية الصناعية للمحافظة ضمن خطة التنمية لكافة القطاعات وبما يحافظ على فعالية كافة القطاعات.
وتابعت: بناءً على ما سبق وإضافة للظروف الراهنة وبالرغم من أن توجهات دراسة التخطيط الإقليمي البعيدة الأفق للمحافظة تدعم النمو الزراعي والسياحي مع تطوير صناعات زراعية ... تكنولوجية بحثية لاستقطاب نسبة البطالة المتعلمة المرتفعة والاستفادة من وجود الجامعة بما يخدم موارد المحافظة من قوى بشرية وموارد طبيعية ويحقق استدامتها تمّت دراسة الإمكانيات المتاحة في المحافظة لتطوير الصناعة بشكل يمتص قدر الإمكان تأثير الأزمة لأن اللاذقية لا تستطيع استيعاب المنشآت المتضررة في المناطق الساخنة بمساحاتها وتصنيفها والعوامل الملوثة الناجمة عنها، ومستعدة للمساهمة في عملية استيعاب الصناعات على أن يتم ذلك بشكل مدروس وتدريجي وفق منهجية واشتراطات محددة تتوافق مع الطلب لنقل تلك الصناعات بإعطاء الأهمية للمشاريع الصغيرة باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية، وتلعب دوراً هاماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية كونها تساهم في توزيع الدخل بصورة أكثر عدالة مقارنة بالمؤسسات الكبيرة ، وفي خلق فرص عمل كبيره مقابل أجور معقولة، وتساعد على استيعاب الموارد الإنتاجية على مستويات الاقتصاد كلها.
معطيات التخطيط الإقليمي في خطة التنمية الصناعية مكانياً تتضمن كما أشارت عيسى إلى إحداث أربع مناطق صناعية وحرفية في مناطق المحافظة الأربع ( اللاذقية – الحفة- القرداحة- جبلة ) على أن يتم اختيار الموقع من أملاك الدولة (للبعد قدر الإمكان عن الاستملاك ولتخفيف العبء على المستثمرين) وأن يكون الموقع ضمن مناطق الهضاب الأقل كفاءة زراعية وغير المروية والتي تخفف الضغط عن السهل الساحلي الناجم عن الانتشار الصناعي والعمراني العشوائي نتيجة التراخيص خارج المخططات التنظيمية وفق القوانين الناظمة لذلك، إضافة لدراسة تقييم أثر بيئي استراتيجي للمواقع المقترحة لتحديد الإجراءات التعويضية الملائمة المعقولة، التي تساعد في تخفيف الأضرار البيئية المحتملة الناجمة عن عمل المشروع إلى حدها الأدنى تقييم المناطق الحرفية ضمن المخططات التنظيمية وإحداث مناطق حرفية ضمن أقطاب التنمية المقترحة في المحافظة والتي تخدم كل منها مجموعة من البلديات المتجاورة، واستبعاد غير الملائم تنظيمياً وتخطيطياً، العمل على إحداث ثلاث مناطق صناعية في مناطق (اللاذقية -القرداحة- جبلة) استثمار موقع معمل الأخشاب كحاضنة تكنولوجية ملحقة بجامعة تشرين بمساحة 4،5 هكتارات.