قال وزير"الاقتصاد والتجارة الخارجية" "الدكتور همام الجزائري:" إن إحداث هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات جاء نتيجة الظروف الراهنة والرغبة في تعميق وتطوير البنية الارتكازية التنموية للإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية الحكومية.
لافتاً إلى أن أحد موارد صندوق الدعم التابع للهيئة يتضمن رسم 0,003 (ثلاثة بالألف) من قيمة المستوردات التي يزيد رسمها الجمركي على 1%.
الجزائري أشار إلى أن الهيئة ستعمل على تحديد المطرح الرئيسي للدعم بما يخفف من تكاليف الإنتاج الوطني وتأمين احتياجات السوق المحلية من المنتجات وترميم سلاسل الإنتاج لدى المؤسسات والشركات الإنتاجية في القطاعين العام والخاص والتوسع التدريجي والمتوازن نحو التصدير.
كلام الجزائري جاء على خلفية مناقشة مجلس الشعب في جلسته يوم أمس مشروع القانون المتضمن إحداث هيئة دعم تنمية الإنتاج المحلي والصادرات والتي سترتبط بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحل محل (هيئة تنمية وترويج الصادرات) المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2009.
وتهدف الهيئة حسب مشروع القانون إلى دعم وتنمية وتحسين الإنتاج المحلي الموجه للتصدير وتعزيز تنافسيته بما يخدم أهداف النمو الاقتصادي الكلي، إضافة إلى دعم نشاطات اتحادات الغرف الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية واتحادات المصدرين والحرفيين والفلاحين, ويقع على عاتق الهيئة مهام وضع الخطط والبرامج لتنفيذ استراتيجية تنمية وتطوير الإنتاج المحلي وتعزيز الصادرات والتعاون مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية وإدارة البرامج المقدمة من صناديق وهيئات التمويل على المستويين المحلي والدولي في المجالات المتعلقة بإعادة الإعمار وتنمية وتطوير الإنتاج المحلي بالتعاون مع هيئة التخطيط والتعاون الدولي، ووفقاً للمادة 9 من مشروع القانون يُحدث لدى الهيئة مديرية تسمى مديرية صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بما يحقق الربط بين منظومة العمل بشكل متكامل والمتعلقة بشقي الإنتاج والتصدير.