أكد رئيس "مجلس الوزراء ""وائل الحلقي" على أهمية ضبط واقع الأسعار وابتكار أساليب جديدة لضبطها كما طلب من وزارة الكهرباء بضرورة متابعة أداء مؤسسات الكهرباء في المناطق والأحياء ضماناً لتحقيق العدالة في التقنين للطاقة الكهربائية حيث يوجد شكاوى كثيرة من المواطنين حول عدم وجود عدالة في التقنين.
وبحث "مجلس الوزراء" خلال الجلسة الأسبوعية الأخيرة لهذا العام مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون البيوع العقارية رقم /41/ لعام 2005 وإنهاء العمل بالأحكام المخالفة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، ويستند مشروع التعديل على القيمة الرائجة للعقارات في احتساب العبء الضريبي مراعياً أسعار العقارات في مختلف المناطق والأسعار في المنطقة الواحدة مع التمييز بين مختلف العقارات سكنية، تجارية، أراض، وذلك بهدف تحقيق العدالة الضريبية ومنع التهرب الضريبي وتبسيط الإجراءات أمام الإخوة المواطنين، وفقا لصحيفة "الوطن".
كما بحث المجلس مشروع قانون الرسوم العقارية وإنهاء العمل بالقانون رقم 429 لعام 1948 وتعديلاته والأحكام المخالفة كافة أينما وردت، واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة لاستكمال إصداره، تهدف هذه التعديلات إلى ربط الرسم العقاري المقرر بالقيمة الرائجة للعقار وخضوع جميع أنواع الخدمات العقارية للرسم مع جواز تقديم الخدمة ورقياً وإلكترونياً.