أصدرت " وزارة الإدارة المحلية" تعميماً للوحدات الإدارية يتضمن مجموعة من التعليمات التي تنص على ضرورة تقيد الوحدات الإدارية بأحكام المرسوم التشريعي رقم 40 لعام 2012 الخاص بقمع مخالفات البناء وتعليماته التنفيذية وقيامها بجرد جميع مخالفات البناء وإرسال جداول بهذه المخالفات للجهات التي تمسك سجلات ملكية لهذه العقارات.
وأحدثت مديرية للتنمية الإدارية في وزارة الإدارة المحلية لتحل محل مديرية التدريب والتأهيل ودائرة التطوير الإداري تضاف إلى الهيكل التنظيمي الوارد في النظام الداخلي للوزارة وتكون ضمن الملاك العددي وترتبط إدارياً بوزير الإدارة المحلية وفنياً بوزارة التنمية الإدارية.
كما وقعت مذكرة تفاهم بين المديرية العامة للمصالح العقارية ومحافظة السويداء لتقديم الخدمات العقارية للمواطنين.
وأعلنت عن رصد 700 مليون ليرة للمناطق الصناعية خلال العام الماضي ودعت في الشهر ذاته المحافظين إلى موافاة لجنة إعادة الإعمار بجداول تفصيلية عن عدد وقيمة طلبات التعويض عن الأضرار الخاصة التي ألحقت بالممتلكات الخاصة العائدة للمواطنين غير المؤمن عليها نتيجة اعتداءات التنظيمات الإرهابية وفي 27 تموز طلبت من المحافظين التأكد من وجود أصل للوكالة المنظمة لدى كاتب بالعدل قبل تثبيت بيع أي عقار استناداً إلى هذه الوكالة.
وأنهت مديرية المصالح العقارية في دمشق أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق في المدينة هي القاعة والساحة والتيامنة ودمر الشرقية ودخولها في الخدمة بتسجيل القيود العقارية الكترونياً.
ووقعت اتفاقية مع الأمانة السورية للتنمية بهدف تطوير وتوسيع برنامج /مشروعي/ ومدتها خمس سنوات للوصول إلى 63ألف مستفيد عبر 1500 صندوق في كل المحافظات بقيمة 5,2مليارات ليرة.
ودعت إلى إجراء الصيانة الدورية للمصارف المطرية مع حلول فصل الشتاء.
وعقدت ورشة عمل مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سورية عن الاستراتيجية الوطنية لإدارة الأنقاض والنفايات الصلبة في المناطق المتضررة وذلك ضمن إطار مشروع التعافي المبكر واستعادة سبل العيش.