حسب آخر تقديرات "لوزارة النفط والثروة المعدنية" فإن مجموع الخسائر المالية حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 52 مليار دولار وهي خسائر مباشرة وغير مباشرة.
في بداية الأزمة تدرجت العقوبات الغربية على القطاع النفطي السوري ابتداء من الشهر الثامن لسنة 2011, فصدرت حزمة من العقوبات الأمريكية إضافة إلى قرارات من الاتحاد الأوروبي تتلخص بمنع استيراد النفط السوري ومنع القيام باستثمارات جديدة أو إنشاء أي شركة مشتركة وحظر التعامل مع "المؤسسة العامة للنفط ومكتب تسويق النفط",
وأدت إلى تعذر تصدير النفط الخام السوري, وصعوبة إجراء التحويلات المصرفية وحظر تقديم المساعدات الفنية أو التدريب أو بيع وتوريد وتحويل المعدات الرئيسة والتكنولوجيا المستخدمة في صناعة النفط والغاز، إضافة إلى منع تقديم أي قرض أو اعتماد مالي، إضافة إلى تعليق مقاولي شركات عقود الخدمة أعمالهم وانسحابهم من الشركات العاملة في سورية وخلق صعوبات في تأمين قطع الغيار والمواد الأساسية اللازمة للصناعة النفطية والغازية.، وهذا أدى إلى زيادة الضغوط على قطاع النفط السوري والحاجة إلى تأمين مصادر لتمويل شركات عقود الخدمة.
وفي نيسان 2013 أصدر الاتحاد الأوروبي القرار رقم 186/2013الذي سمح للسلطات المختصة في الدولة العضو شراء أو استيراد أو نقل النفط الخام والمنتجات النفطية من سورية وتوفير التمويل أو المساعدة المالية بما في ذلك المنتجات المالية إضافة إلى التأمين وإعادة التأمين، وكذلك بيع أو توريد أو نقل المعدات التكنولوجية الأساسية للقطاعات الرئيسة لصناعة النفط والغاز الطبيعي في سورية أو إلى شركات سورية أو شركات مملوكة لسورية تعمل في تلك القطاعات خارج سورية وتقديم المساعدة التقنية المناسبة أو التدريب وغيرها من الخدمات فضلاً عن التمويل أو المساعدة المالية، وسمح القرار أيضاً بمنح أي قرض مالي أو ائتمان أو استحواذ أو تمديد المشاركة في المشاريع السورية التي تعمل في قطاعات صناعة النفط السورية من الاستكشاف, الإنتاج أو التكرير أو مؤسسات سورية مملوكة لسورية تعمل في تلك القطاعات خارج سورية أو إنشاء أي مشروع مشترك مع شركة في سورية تعمل في قطاعات صناعة النفط السورية في الاستكشاف والإنتاج أو التكرير ومع أي مؤسسة فرعية أو تابعة تحت سيطرتهم.