نفى مدير حماية المستهلك في “وزارة التجارة الداخلية” "باسل طحان" أي توجيه مسبق لدوريات حماية المستهلك بتنظيم ضبوط اعتباطية في نهاية العام بشكل خاص، مؤكداً أن عمل مديريات حماية المستهلك على مدار الساعة وفي كل الأيام وذلك لضبط الأسواق وتنظيم ضبوط بحق المخالفين فقط.
حديث الطحان جاء ردّاً على استفسارات حول قيام بعض مراقبي التموين باستغلال المحلات في أيام الأعياد ولاسيما قبل نهاية العام، عازين ذلك إلى توجيهات مديرياتهم بتنظيم عدد معين من المخالفات مهما كانت الأسباب حسب كلام بعض أصحاب المحلات الذين نقلوا هذه المشكلة إلى الإعلام، ولاسيما أن كثرة تجاوزات بعض المراقبين هي في الوقت نفسه تواطؤ مع أصحاب محلات أخرى. وأوضح الطحان أن المديرية ستحقق بأي شكوى تصلها في هذا الخصوص ومحاسبة المرتكب إن ثبتت الشكوى، ولاسيما أن مكتب “مديرية حماية المستهلك” مفتوح لجميع المواطنين إن كان عبر اتصال هاتفي أو شكوى خطية، مشدّداً على ضرورة متابعة الأسواق بشكل دوري وتنظيم الضبوط بحق المخالفين.
وبيّن الطحان أن عدد ضبوط المديريات خلال العام الفائت تجاوز 50 ألف ضبط تمويني متنوّع، مع العلم أن كل المخالفات التموينية التي لا تشملها المادة 23 من قانون التموين الجديد تتم إحالتها إلى القضاء لأنها تحتاج إلى حكم قضائي تشتمل على عقوبة الحبس، وأن معظم هذه المخالفات تتعلق بالاتجار بالمواد المدعومة من الدولة، والتلاعب في عمليات توزيع المحروقات لجهة السعر أو الكيل، أو تهريب الدقيق التمويني أو عدم إبراز الفواتير وخاصة من تجار الجملة.
وأضاف الطحان “هذه المخالفات عقوبتها تشتمل على عقوبة الحبس التي قد تصل إلى مدة عام، أو غرامة مالية مرتفعة تصل في بعض المخالفات إلى مليون ليرة”، لافتاً إلى أنه يجوز للقضاء الحكم بالعقوبتين مع بعضها أو إحداهما بحق المخالف.
يشار إلى أن، “مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق” نظّمت خلال الشهر الماضي من العام الفائت نحو 4385 ضبطاً تموينياً بحق مخالفين في دمشق أحيلت إلى القضاء، منها 2993 ضبطاً أحيل وفق القانون 123، و802 ضبط وفق القانون 158، بينما سجّل عدد المخالفات والضبوط التي تمت إحالتها إلى القضاء وفق قانون التموين الجديد نحو 590 مخالفة.