بيّن "نصور الصالح" مدير "المصالح العقارية بدمشق" ان توزيع السندات العقارية لمنطقة شرقي باب شرقي مقابل سور دمشق القديمة مستمرو ومتواصل.
حيث ان أصحاب الحقوق يتوافدون لاستلام السندات حيث عدد المقاسم يبلغ 266 مقسماً تنظيمياً تعود لـ5789 مالكاً.
وحرصت المديرية قبل الإعلان عن توزيع السندات حسب تعبير الصالح القيام بأتمتة كل ما يتعلق بالسندات ومالكيهم والإجراءات المطلوبة حول أصحاب الحقوق وبما يفسح المجال لتأمين الخدمة للمستفيدين بالسرعة القصوى والدقة الكاملة.
ويأتي إنجاز إصدار السندات رغم الظروف الصعبة للأزمة التي تمر على البلاد منذ قرابة خمس سنوات ما يظهر الإصرار على السير قدماً للتحضير لمرحلة إعادة الإعمار في النواحي كافة ومنها على الصعيد الإنشائي وهنا تبرز الجهود المبذولة من قبل الكادر الفني في المديرية وإنجاز المنطقة التنظيمية في شرقي باب شرقي والتي بقيت تراوح مكانها منذ عام 1952.
وأشار الصالح في سياق متصل إلى أن المديرية بدأت من الشهر الماضي إتاحة الفرصة لأصحاب الملكيات بالحصول على البيانات العقارية وسندات التمليك من مقر المديرية بدمشق مشيراً إلى وجود جداول اسمية لأصحاب الملكيات وتم استكمال إجراءات تيسير حصول أصحاب الحقوق على الخدمة بالشكل اللائق.
إلى ذلك كشف الصالح بأن المديرية أنهت أتمتة المنطقتين العقاريتين في مأذنة الشحم وباب الجابية لافتاً إلى أن تبويب المعلومات حاسوبياً يسهل حصول المواطن على القيد العقاري.
وأضاف مدير المصالح العقارية بدمشق أن عمليات الأتمتة مستمرة لإنجاز أتمتة المناطق بدمشق كافة وخلال وقت ليس بالطويل بغية تسهيل استخراج القيد العقارية والانتقال إلى المعلومة الرقمية وبما يحفظ وجود المعلومة في أكثر من موقع ويمنع إمكانية العبث بحقوق المواطنين.
وسبق للمديرية أن أنجزت بالتعاون مع محافظة دمشق تدقيق الملكيات في المنطقة التنظيمية الأولى خلف الرازي وتوزيع سندات الأسهم وحالياً يجري العمل في المنطقة التنظيمية الثانية في منطقة عيشة لاستكمال تدقيق الملكيات وتثبيتها في الصحائف العقارية وإزالة الإشارات الموجودة.
وأوضح الصالح أنه تم تشكيل لجنة خلال العام الماضي تتعلق بالمرسوم 66 وتم اتخاذ إجراءات جريئة فيما يتعلق بإشغالات المنطقة الأولى تم تعميمها على المنطقة الثانية كما تم زيادة عدد العاملين للإسراع بإنجاز جميع معاملات ترقين الإشارات ونقل الملكية للورثة.