أصدرت وزارة المالية القرارات اللازمة والمتعلقة بضريبة الدخل المقطوع على السيارات العاملة على مادة المازوت باختلاف أنواعها.
وتضمنت القرارات الجديدة لعام 2016، منها رفع ضريبة الدخل السنوية بحدود تراوحت بين 25-40 بالمئة على أنواع سيارات نقل الركاب من فئة التكسي السياحية ذات مقاعد الخمس ومادون والستة مقاعد وما فوق، بما فيها سيارات اللاندروفر، كذلك الباص، وشبه البولمان والسرفيس، وسيارات النقل الكبيرة والصغيرة، والشاحنات، ولجميع زمرها وتنوع عدد مقاعدها، والبولمان، العاملة على خطوط سير ضمن المحافظة الواحدة، وخطوط سير بين المحافظات، مع اعتبار محافظة دمشق وريفها محافظة واحدة.
مع الإشارة إلى أن هذه الضريبة تخفض بنسبة 5 بالمئة بدءاً من السنة السادسة لسنة الصنع حتى تصبح معفاة من الضريبة نهائياً.
ومن خلال الاطلاع على جداول الضريبة المرفقة بالقرارات التي نشرتها صحيفة "تشرين" المحلية، تمت ملاحظة أن ضريبة الدخل لأنواع معينة من السيارات العاملة على المازوت رفعت بنسبة 25 في المئة، في حين إن أنواعاً أخرى رفعت ضريبتها بنسبة 40 بالمئة عن العام الماضي، مع العلم أن السيارات العاملة على المازوت هي فقط من تطولها الزيادة الضريبية في كل مرة تجري عليها عمليات التصنيف، في حين إن ضريبة الدخل المفروضة على السيارات العاملة على البنزين لم يطرأ عليها أي تغيير منذ أكثر من سنتين، مع أن أعدادها أكبر من السيارات العاملة على المازوت.
ويأتي إصدار هذه القرارات انسجاماً مع الاتجاه العام لوزارة المالية لتحصيل واردات إضافية للخزينة في ظل ظروف اقتصادية صعبة، وشح في بقية الواردات الضريبية.
مع العلم أن ضريبة الدخل السنوية للسيارات العاملة على المازوت تحدد من قبل اللجنة المركزية لتصنيف هذه السيارات، إذ يحسب مبلغ الضريبة النهائية على أساس مبلغ الضريبة السنوية الأساسية, مضافاً إليه نفقات تصنيف بنسبة 3 بالمئة، وضريبة رواتب وأجور بنسبة 12 بالمئة من مبلغ الضريبة السنوية الأساسية.