خاص B2B-SY
أصدر السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية القرار رقم /12/ لعام 2016 والقاضي بتشكيل لجنة مهمتها العمل على إعداد آليات العمل التنفيذية المناسبة لهيئة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أحدثت بموجب القانون رقم /2/ لعام 2016.
وكلف الوزير اللجنة بوجب القرار إضافة إلى ما سبق بإعداد واقتراح أنظمة عمل الهيئة وهيكلها الإداري مع تقييم كامل للعاملين القائمين لدى الهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات.
ويأتي هذا الإجراء في إطار عمل الوزارة على النهوض بواقع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال الهيئة المحدثة التي ستعمل على تحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالمؤسسات التمويلية وغيرها بما يضمن استدامة نشاطها وتطويره.
وقد أوضح السيد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية أن الدور الأساسي للهيئة سيُعنى بتحديد آليات ومطارح دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر ربط المؤسسات التمويلية بالمشروع الصغير والمتوسط وتوفير دعم الإنتاج والصادرات، وإعطاء الأولويات والمزايا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وستستهدف الهيئة في مرحلتها الأولى القطاعات الزراعية، وخاصة البيوت البلاستيكية، وزراعة الأشجار المثمرة، وإعادة ترميم الثروة الحيوانية، والصناعات الزراعية وخاصة (الكونسروة)، والنسيجية، وصناعة المفروشات.
كما أوضح السيد الوزير أنه تم تشكيل فريق عمل للتنسيق بين وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية والإدارة السابقة للهيئة العامة للتشغيل وتنمية المشروعات لتحديد الإمكانات ونقاط القوة والضعف الخاصة بالهيئة السابقة، وتأمين متطلبات تطوير العمل والتعديلات الضرورية للقيام بالدور المناط بها بسوية عالية.
وبذلك ستقوم الهيئة بتطوير آليات العمل بشكل كامل بهدف توفير السبل الممكنة لإحداث نمو كلي في سلة السلع والخدمات المنتجة في هذا القطاع وتقديم التسهيلات اللازمة لاستدامة نشاطها.
إضافة إلى دورها الرئيسي بتوحيد مرجعية الجهات العاملة فيه وضمان التنسيق بينها لتنمية وتوحيد الرؤية والاستراتيجيات وتحديدها ببرامج عمل تنفيذية طموحة وقابلة للتطبيق ضماناً لتكامل الأدوار وعدم الازدواجية في العمل.