أكد مصدر مسؤول في "وزارة المالية" وصول مشروع قانون رسم الفروغ إلى الحكومة لمناقشته والبت به أصولاً إضافة إلى مشروع مرسوم البيوع العقارية.
وعن قانون البيوع العقارية أوضح المسؤول أن القانون سيكون له أثر إيجابي في التحصيل على خزينة الدولة مبيناً أن التاجر لا يستطيع البيع بسهولة على اعتبار أن الرسوم كانت ضئيلة جداً بالنسبة للأرباح والتي تم تحقيقها.
مشيراً إلى أنه وبعد تطبيق القانون سوف يتم تحديد الرسوم على العقار بناءً على الأسعار الحقيقية والسعر الرائج في الأسواق، ما يؤدي إلى تحديد الضريبة بناء على هذه الأسعار الشيء الذي من شأنه إلزام التاجر بالتقيد بالأسعار من جهة والحد من عمليات البيع في ضوء الضريبة الجديدة المستحقة على عملية البيع. وعن إمكانية خضوع عملية تسعير العقارات لمزاجية اللجنة أوضح المسؤول أنه وفقاً للقانون الجديد سوف يتم تشكيل اللجنة المكلفة بتحديد أسعار العقارات من أكثر من جهة منها المالية والمحافظة والإدارة المحلية وإدارة الإسكان بحيث يتم تحديد الأسعار بطريقة مهنية بعيداً عن المزاجية وفقاً لأسعار السوق الراغبة بما يحقق العدالة للمواطنين وللدولة.