أكد "مدير حماية المستهلك" في "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "محمد باسل الطحان" أن حصيلة شهر كانون الأول الماضي سجل 2153 مخالفة تموينية في مختلف المحافظات منها سحب 1086 عينة غذائية وغير غذائية وإحالة 23 مخالفاً موجوداً إلى القضاء وتنفيذ نحو 205 حالات إغلاق إداري بحق محال وفعاليات تجارية مخالفة وتسجيل نحو 91 مخالفة بحق التلاعب بمواصفات السلع المعروضة والمبيعة.
وضبطت دوريات حماية المستهلك 48 حالة غش في البضاعة ذاتها و93 حالة اتجار بمواد مدعومة من الدولة حيث تعتبر هذه من المخالفات الجسيمة التي يحال مرتكبها للقضاء ويجوز للقاضي تغريمه أو حبسه وتصل الغرامة إلى مبالغ كبيرة تصل إلى مليون ليرة كما بيّن الضمان أنه تم ضبط 25 حالة للمواد وأغذية منتهية الصلاحية و13 حالة متاجرة بمواد إغاثية، إضافة إلى ضبط 176 مخالفة بيع بسعر زائد.
كما أكد مدير حماية المستهلك أن الوزارة تستنفر كل طاقاتها في سبيل متابعة ورصد حالات الغش والتلاعب بالأسعار وغيرها من المخالفات في الأسواق والمحال التجارية وأنه يتم العمل وفق أكثر من آلية لزيادة عدد المراقبين التموينيين لدعم عملية الرقابة حيث تمت مخاطبة رئاسة الوزراء لفرز ونقل العاملين الراغبين في العمل التمويني من الوزارات إلى وزارة التجارة الداخلية ضمن شروط ومعايير تم تحديدها.
وفي هذا السياق يؤكد أن مجموعة الشروط والمعايير التي أوردتها الوزارة لقبول المراقبين تتعلق بالحصول على مؤهل علمي وتحديد العمر للمراقب ورغبته وقدرته على القيام بأعمال الرقابة التموينية التي تتطلب حضوراً دائماً في الأسواق وأوقاتاً مختلفة وأن كل ذلك يأتي لتجنب ما حصل سابقاً لدى فرز بعض العاملين لتكليفهم الرقابة التموينية حيث كان أغلبيتهم من الموظفين المتقدمين في العمر الذين تود إدارتهم الخلاص منهم لأسباب مختلفة منها عدم كفاءتهم في العمل أو عدم التزامهم وانضباطهم في وظائفهم مبيناً أن مثل هذا الإجراء لا يخدم الرقابة التموينية بل يزيد من الأعباء عليها.