بلغ حجم الموازنة العامة هذا العام 1980 مليار ليرة بزيادة بمقدار 27.4% عن موازنة عام 2015 بالليرة السورية، حيث ازداد العجز في الموازنة من 2.2% (نسبة إلى الناتج المحلي) عام 2010 إلى أكثر من 40.5% عام 2014، ويعود سبب العجز الكبير في الموازنة العامة إلى انخفاض الإيرادات الضريبية.
قدرت الاعتمادات المخصصة للرواتب والتعويضات في موازنة 2016 نحو 372.07 مليار ليرة
وقد توزعت اعتمادات هذه الموازنة بين 510 مليار للإنفاق الاستثماري 1470 مليار ليرة للإنفاق الجاري خصص منها ما قيمته 973.25 مليار ليرة أي حوالي 2.5 مليار دولار للدعم الاجتماعي وبنسبة وصلت إلى 49.15% من الموازنة، خصص لبعض السلع والخدمات الرئيسية التي تقدمها الدولة كالكهرباء و #المحروقات والخبز والأرز و #السكر وهو يقلب حسب أسعار الصرف بنسبة 100% عن اعتمادات الدعم الاجتماعي في #موازنة 2015 والتي بلغت نحو 983.5 مليار #ليرة أي ما قيمته 4.91 مليار دولار وكان هذا الرقم قد شكل نسبة 63.28% من الموازنة.
وإذا كان حجم هذه الموازنة يزيد بمقدار 27.4% عن موازنة عام 2015 بالليرة #السورية والتي بلغت 1554 مليار ليرة إلا أن هذه الأرقام لا تعكس حقيقة الواقع المالي لها في ظل إرتفاع سعر صرف الليرة السورية لمستويات قياسية بلغت أكثر من 390 ليرة مقابل الدولار وبالتالي فقيمة هذه الاعتمادات مقدرة بالدولار تصل فقط إلى 5.076 مليار دولار مقابل 7.7مليار دولار في عام 2015.
بالتالي فإن موازنة عام 2016 تقل بنسبة 34.07% عن موازنة عام 2015. في حين انخفضت بنسبة 69.23% عن اعتمادات الموازنة عام 2010 والتي بلغت اكثر من 16.5 مليار دولار.
ولما كانت الحكومة قد اعتمدت 250 ليرة للدولار الواحد كسعر صرف رسمي في #الموازنة فهذا يعني أنها تبلغ 7.92 مليار دولار ولكن باحتسابها وفق سعر الصرف السائد الآن تبلغ فقط 5.076 مليار دولار مما يعطينا مؤشراً آخراً على حجم التراجع الواضح في واردتها المالية من جهة والنسبة العالية من #العجز والتضخم الذي تعانيه هذه من جهة ثانية مع كل ما سيتركه ذلك من تبعات سلبية اقتصادية واجتماعية ويلقي بأعباء إضافية على الدين العام.
تعكس الموازنة العامة للدولة الصورة الواقعية لجميع الأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة من جهة كما تعطينا صورة عن الوضع المالي لها من جهة ثانية.
ونتيجة لتراجع الموارد وتزايد الدين العام خلال سنوات الحرب فقد إزداد العجز في الموازنة العامة من 2.2% (نسبة إلى الناتج المحلي) عام 2010 إلى اكثر من 40.5% عام 2014.
ولما واصل النشاط #الاقتصادي خلال العام الماضي تراجعه الواضح وفق قراءة المؤشرات الاقتصادية لا سيما حجم الناتج المحلي الأمر الذي سيؤدي حتماً لتزايد العجز خلال العام الحالي بشكل كبير.
ويعود السبب في العجز الكبير في الموازنة العامة إلى إنخفاض الإيرادات الضريبية إضافة إلى تراجع عائدات بدل تقديم خدمات الماء والكهرباء في الكثير من المناطق والمحافظات السورية فضلاً عن الإنخفاض الحاد في عائدات النفط والانعدام شبه التام لعائدات السياحة.
حيث كانت هذه العناصر تشكل المصادر الأساسية في تمويل الموازنة. (شكلت نسبة الإيرادات الضريبية وعائدات النفط حوالي 7% من الناتج المحلي عام 2010 في حين تراجعت لأقل من 1.5% عام 2015).
ففي تقرير لمنظمة الإسكوا أشار أن “العجز في الموازنة السورية اتسع مع زيادة مخصصات الإنفاق الجاري، وتقلّصت الإيرادات الضريبية وعائدات #النفط، فارتفع الدين العام ارتفاعا حادا”.