وافق "مجلس الوزراء" على كتاب "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حول تعديل أجور نقل الأقماح من المحافظات كافة إلى مراكز المؤسسة المعتمدة في المنطقة الجنوبية.
من جهة أخرى وافق "مجلس الوزراء" على مذكرة "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حول واقع الحمضيات للموسم الحالي والصعوبات التي تعترض تسويقه وتصديره والكميات التي تم تسويقها وتصديرها داخلياً وخارجياً عن طريق الجهات المعنية حيث طلب الحلقي إيجاد آفاق تصديرية جديدة والإسراع بإنجاز معمل العصائر في اللاذقية بالإضافة إلى زيادة الكميات المسوقة إلى مؤسسات التدخل الإيجابي.
وبالنسبة لحزمة القوانين التي صدرت مؤخرا كقانوني إحداث "هيئة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة" و"هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات" وقانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص بين الحلقي أن هذه القوانين تشكل حاضنة مناسبة للانطلاق بمشاريع تنموية تعزز من قدرات الاقتصاد الوطني وتعد أساسا متينا لبدء إعادة الإعمار الحقيقية مشيرا إلى أن القطاع الخاص يحظى باهتمام الحكومة وهو رافد حقيقي لعملية التنمية الشاملة بكل مكوناتها.