أكدت "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" أن الكميات المسوقة من محصول الحمضيات بلغت حتى نهاية عام 2015 (داخلياً وخارجياً) نحو 40,3 ألف طن.
وبحسب وزارة التجارة الداخلية فقد سوق اتحاد الغرف الزراعية من هذه الحمضيات داخلياً حوالي 6500 طناً وخارجياً 9836 طناً بنسبة تنفيذ وصلت إلى 15% محلياً و30% تصديرياً وذلك من أصل المخطط له والبالغ إجماليه 50 ألف طن داخلياً و30 ألف طن خارجياً، في حين قامت المؤسسة العامة للخزن والتسويق باستجرار 12 ألف طن للأسواق الداخلية بنسبة تنفيذ وصلت إلى حوالي 40% اضافة الى10600 طن (في حين يصل المخطط له الى 30 ألف طن) وقد تم تصديرها الى الأسواق الخارجية بالتعاون مع اتحاد المصدرين بنسبة تنفيذ بلغت 10% وذلك من أصل كامل الكمية المخططة والمقدرة بحوالي 100 ألف طن، أما الكميات المصدرة عن طريق اتحاد المصدرين فقد وصلت إلى 1200 طن غالبيتها إلى جمهورية روسيا الاتحادية براً.
وأشار التقرير الصادر عن وزارة التجارة الداخلية إلى أن المؤسسة العامة للخزن والتسويق وبالتنسيق مع اتحاد المصدرين السوريين واتحاد الغرف الزراعية ستعمل طيلة فترة موسم تسويق محصول الحمضيات الممتدة طيلة الأشهر الأربعة المقبلة على تسويق الكميات المتفق عليها من مادة الحمضيات في حال تجاوز الصعوبات التي تواجه عملية التصدير للخارج.
وبين التقرير موافقة وزارة الصناعة على إقامة معمل للحمضيات بطاقة استيعابية تصل إلى 50 طناً من الحمضيات مع تنويع المنتجات بنحو 200 طن مكثفات استوائية من المانجو والأناناس في الموقع السابق للشركة العامة للأخشاب في مدينة اللاذقية وذلك بناء على موافقة مجلس الوزراء.
كما تضمن التقرير قيام المؤسسة العامة للصناعات الغذائية حالياً باستكمال الإجراءات اللازمة للإعلان عن إقامة معمل للعصائر في المنطقة الساحلية، وتحديد الحصص التمويلية للجهات الوطنية المشاركة في إقامة المعمل، وعليه سيتم إعادة دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع في ضوء العروض الفنية والمالية التي سيتم التثبيت بموجبها، حيث سيتم استخراج مؤشرات اقتصادية جديدة استناداً لتلك العروض ليتم إقرار ما يلزم حيالها.