أوضح "وزير الاقتصاد" "همام الجزائري"، بأن المنظمات الدولية تستجر كميات من مكونات سلة المساعدات الإنسانية والإنمائية من المنتجات التي يتم إنتاجها محلياً وهذا يسبب ضرراً كبيراً للصناعة الوطنية، خاصةً وأن نسباً متفاوتة من هذه المساعدات (السلة الغذائية) تتسرب للبيع التجاري في الأسواق (كمورد إضافي للدخل الأسري).
بالتالي فإن ضرورة إعادة توجيه الآلية التي تعمل بموجبها المنظمات الدولية تتطلب، تفعيل برامج الشراء من المنتجين المحليين للمواد الإغاثية والإنسانية من قبل المنظمات الدولية بالتنسيق بين وزارة الخارجية والمغتربين وهيئة التخطيط والتعاون الدولي والهيئة العليا للإغاثة لتفعيل الإنتاج المحلي وتطويره ليلائم متطلبات التوريد للأغراض الإنمائية والتوسع في التشغيل المحلي وزيادة القدرة على الإنتاج. ويمكن للمنظمات الدولية أن تشترط قيام المنتجين المحليين بتشغيل عدد من المواطنين المتضررين في مراكز الإيواء للحصول على حق التوريد.
كما يجب في حال الاستمرار بمنح موافقات للمنظمات الدولية للإغاثة لاستيراد مكونات السلل الإغاثية والإنسانية جعلها مشروطة باستجرار نسبة محددة من الكمية التي يتم توزيعها على المتضررين السوريين من منتجات المصانع المحلية، وإعطاء الأولوية في الإعلان عن مناقصات توريد مكونات المساعدات الإغاثية والإنسانية للمناقصات الداخلية وبما يحقق مصلحة الإنتاج الوطني.
وهنا يذكر "وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية" مثالاً عن قيام المنظمات الدولية العاملة في المجال الإغاثي والتنموي باستيراد ما يقارب 11 مليون يورو من الألبسة وتوابعها من أصل ما يقارب 13 مليون يورو، لغاية الربع الثالث من العام 2015، بما يشكل أكثر من 80% من مجموع ما تم استيراده إلى سورية من الألبسة وتوابعها خلال العام 2015، رغم أن" وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" بالتعاون مع الفعاليات الاقتصادية وبما يستهدف حماية الإنتاج المحلي وتطوير معدلات التشغيل في هذا القطاع، طورت العديد من الإجراءات للحد من استيراد الألبسة وتوابعها على اعتبارها مادة يتم إنتاجها محلياً ويتم تصديرها إلى أسواق عدة، علماً بأن النسبة الأكبر من المستوردات هي من البطانيات والبياضات والألبسة الجاهزة التي يمكن استجرارها محلياً.