يدرس "المصرف التجاري السوري" اعادة هيكلة نفسه بما يتناسب مع الظروف الحالية ومتغيرات وتطورات السوق المصرفية السورية من خلال تعديل النظام الداخلي له والمتضمن إعادة هيكلة الدوائر والشعب في المديريات والفروع بحيث يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتحقيق المرونة في العمل الإداري المصرفي.
وفي سياق عمل المصرف خلال الفترة الماضية ولا سيما عام 2015 منها عمل "المصرف التجاري السوري" في مجال التسليف والعلاقات والمخاطر والعمل المصرفي والشؤون القانونية على إعداد تعليمات إعادة تفعيل القروض التشغيلية وفق قرار "مصرف سورية المركزي".
كما تم تشكيل لجنة لتعديل نظام التسليف بما ينسجم مع التطورات في الأنظمة والقوانين، بالتوازي مع الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة والإدارة الفعالة للسيولة النقدية للحفاظ على أموال المودعين وزيادة الأرباح والاستمرار بتجديد التسهيلات الائتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح التسهيلات الائتمانية غير المباشرة بالعملات الأجنبية، ووضع سياسات وإجراءات لتطبيق قانون الامتثال الضريبي بناءً على توجيهات مصرف سورية المركزي، وتطوير النظام المصرفي بما يتوافق مع المعايير الدولية وقرارات مجلس النقد والتسليف، إضافة إلى تصميم برنامج خاص بمخاطر الصلاحيات للحد من الأخطاء البشرية في الفروع والمديريات بما يتناسب مع نظام العمليات المصرفية.
وفي نفس السياق عمل التجاري السوري على إعداد برنامج تقني جديد لاحتساب نسبة السيولة اليومية والشهرية وذلك بالتنسيق وباقي المديريات، كما باشر العمل على إعداد برنامج لاحتساب المخاطر التشغيلية له ولفروعه كافة بالتنسيق مع المديريات المختصة، في حين يزمع المصرف إعادة دراسة السياسات والإجراءات المعتمدة لديه بما يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إعداد برنامج جديد لاحتساب نسب المخاطر التشغيلية للإدارة والفروع وفق نماذج التحقق المعمول بها بموجب بازل2، بالتوازي مع تحديد عمولة على التحويلات بين الحسابات الجارية بالليرات السورية نتيجة ارتفاع التكاليف على عملية التحويل، ودراسة وتحديث برنامج السيولة في المصرف واحتساب بعض النسب المالية التي تبين وضع المصرف التجاري السوري، وكذلك تصنيف الديون (فترة 30/6/2015) واحتساب كفاية راس المال وفق قرارات مجلس النقد والتسليف ذات الصلة.