أكدت وزارة الكهرباء في بيان صادر عنها أن لجنة رسم السياسات في مجلس الوزراء أصدرت قراراً برفع أسعار تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستجرار الطاقة الكهربائية لمختلف فئات الاستهلاك (الصناعي_التجاري_الزراعي_المنزلي وغيرها….) وذلك وفق القرار /349/ الصادر بتاريخ 2016/1/6 الذي نشر في الجريدة الرسمية .
وأخذت الوزارة بحسب بيانها بعين الاعتبار عند تقديمها دراسة رفع الأسعار بناء على طلب لجنة رسم السياسات مراعاة زيادة التعرفة للاستهلاك المنزلي وخاصة الشرائح الدنيا منها متضمنة تعديلا هيكليا وزيادة بنسبة لاتتجاوز (150) ليرة سورية بالدورة الواحدة على الشرائح الدنيا، كما أبقت على تعرفة مبيع الكهرباء بالنسبة للمنشآت الزراعية الكبيرة كما هو دون زيادة حتى لاينعكس ذلك على قيمة المزروعات وقوت المواطن، وبذلك تكون الزيادة على أسعار استهلاك الكهرباء ﻷغراض الصناعة والزراعة والتجارة وغيرها وسيتم العمل بهذا القرار اعتبارا من بداية العام الحالي .
وقالت الوزارة في تبرير لهذه الخطوة أن رفع أسعار الكهرباء جاء ضمن سياسة الحكومة القائمة على ما تسميه عقلنة الدّعم و إيصاله إلى مستحقيه، علماً أنه وفق التعرفة الجديدة تبقى تسعيرة مبيع الكهرباء للقطاع المنزلي مدعومة بما يزيد عن /200/ مليار ليرة سورية.
وأضافت: معروف أنّ قطاع الكهرباء كان في مقدمة القطاعات التي تضررت من الأزمة فعانى من التخريب و نقص الغاز و الفيول ما أدى إلى انخفاض الكميات المنتجة من الكهرباء إلى /1800/ ميغا واط في حين أنّ الطلب يبلغ حالياً /6000/ ميغا واط .
تفصيل قرار الوزارة كما هو منشور في الجريدة الرسمية: