أكدت "هيئة المنافسة ومنع الاحتكار" أن للجهات الحكومية دوراً كبيراً في دعم السياسة الاقتصادية وأنها رديف لقانون المنافسة ومنع الاحتكار الذي تنطبق نصوصه على كل القطاعات "العام والخاص والمشترك" من دون تمييز وعلى جميع أنشطة التجارة والخدمات والأشخاص الطبيعيين كمالك المؤسسة أو مدير لها أو موظف فيها يقوم بارتكاب ممارسات مقيدة للمنافسة يحظرها القانون أو بالاشتراك في ارتكابها أو المساعدة على ارتكابها.
ولفتت الهيئة إلى وجود سلبية في تعاطي بعض الجهات العامة التي لا تتعاون مع الهيئة والبعيدة كل البعد عن العمل المؤسساتي، حيث ينتابهم الخوف في حال تم التدقيق والتحري والتقصي في الأعمال الخاصة بهم، والتي أناط القانون تنفيذها بهيئة المنافسة ومنع الاحتكار، لكن بالمقابل هناك جهات تتعاون مع الهيئة كـ"محافظة دمشق".
ونوهت هيئة المنافسة بأن المادتين (16) و(24) من قانون المنافسة ومنع الاحتكار قد أكدتا على أن المعلومات والسجلات والمستندات التي تم الحصول عليها أثناء التحقيقات التي تجريها الهيئة لايجوز الإفصاح عنها أو تداولها أو استخدامها لأي غرض آخرغير التحقيقات التي تقوم بها الهيئة وذلك تحت طائلة المساءلة المسلكية والجزائية وهي عقوبة الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة لاتقل عن 100 ألف ولاتزيد على مليون ل.س أو بإحدى هاتين العقوبتين، وعليه فإن جميع الجهات العامة تشكل وحدة متكاملة يكمل بعضها البعض، مما ينعكس إيجابياً على المستهلكين والفاعلين في السوق وبالتالي على الاقتصاد الوطني.