كشف القاضي الشرعي الأول بدمشق محمود المعراوي، أن المحكمة تستقبل يومياً ما لا يقل عن حالتين لمحجور عليهم، وهم الذين يعتبرون بمنزلة "ناقصي الأهلية"، لا يتصرفون بشيء بأموالهم، على حين قدرت مصادر شرعية، أن عدد المحجور عليهم في سورية تجاوز 10 آلاف شخص خلال السنوات الماضية.
وأضاف المعراوي في تصريحات لصحيفة "الوطن" المحلية نشرتها اليوم الثلاثاء، أن "المحكمة الشرعية أوقفت عدداً كبيراً من الطلبات، لأولاد حاولوا أن يحجروا على أبويهم للحصول على أموالهم، إلا أنه بعد الكشف على الوالدين يتبين أنه في كامل عقله"، ضارباً مثلاً أن أحد الطلبات المقدمة من مجموعة أولاد إلى المحكمة، يؤكدون فيه أن والدهم مصاب الجنون، وأنه لديه أموال طائلة، إلا أنه بعد الكشف عليه، أخذ الوالد يدعو على أولاده "ما دل على أنه بكامل أهليته".
وروى المعراوي، أن من بين القصص التي حدثت في هذا الصدد، أن أولاداً تقدموا بطلب حجر على والدهم لأنه كان ينقل ملكيته للعقارات، إلى ملكية صهره زوج ابنته.
وأوضح المعراوي، أن آلية الحجر على الشخص تتم عبر طلب يتقدم به أحد أقاربه، يتضمن أن الشخص الذي يراد الحجر عليه فقد الأهلية، وأنه خشية على أمواله لا بد من تعيين قيّم عليه لصون أمواله، مؤكداً أن القيّم على المحجور لا يستطيع التصرف بأي شيء من الأموال، إلا بعد إذن القاضي الشرعي باعتبار أن المحجور عليه أصبح ناقص الأهلية.
وبيّن القاضي الشرعي الأول، أنه للتأكد من صحة ادعاءات أقارب الشخص المراد الحجر عليه، يتم استدعاء طبيب مختص بالأمراض العصبية لفحصه، إضافة إلى أن القاضي الشرعي يوجه له بعض الأسئلة، وبناء على التقرير الطبي، وهو استشاري، وبحسب مدى أجوبته للأسئلة، يقرر القاضي الشرعي الحجر على الشخص أو عدم الحجر عليه.
وأشار المعرواي، إلى أن المحجور عليه يعامل معاملة القاصر، ولا يجوز أي تصرف منه، ويتولى القيّم عليه رعايته والحفاظ على أمواله والتصرف بها بناء على مصلحته وذلك بعد إذن المحكمة الشرعية بهذا التصرف.