آليــة جديــدة للتســــعير مترافقــــة مع نشــــرة عادلــة للتاجــــر والمســــتهلكين، و أن ما وعد به "وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شاهين" خلال لقائه الأخير بالتّجار، بأن الوزارة جادة في وضع آلية جديدة للتسعيرة تسبق حالة السوق والتي من شأنها أن تقلّل من حالة الفوضى للأسعار بات قاب قوسين أو أدنى.
حيث أكد مصدر في الوزارة لـ”البعث” أنه سيتم تطبيق الآلية الجديد للتسعير والتي تسبق السوق خلال الأيام القليلة القادمة على أبعد تقدير، والتي يمكن من خلالها الحدّ والتقليل من الفلتان السعري للسلع في الأسواق، مؤكداً في الوقت نفسه أن الآلية ستحمل نشرة ثابتة للأسعار تكون عادلة للتاجر والمستهلك، إضافة إلى أنها ستكرس من جديد مفهوم ثقافة الشكوى والتي لايزال المواطن غير مقتنع بها.
وفي هذا السياق يرى "غسان إبراهيم" أستاذ كلية الاقتصاد "بجامعة دمشق" أن التسعير الإداري لا يعبّر عن التسعير الاقتصادي الحقيقي، والذي يستند إلى مقومات ثلاثة مبنيّة على القيمة والتكاليف وعلى قانون العرض والطلب، موضحاً أن هذه المعايير لا وجود لها في التسعير الإداري، متسائلاً: هل الآلية الجديدة للتسعير والتي تسبق السوق وتعمل عليها "وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك" حالياً تحمل هذه المعايير الثلاثة؟!.
وعن ارتفاع الأسعار في الأسواق يرى إبراهيم أن من أسبابها المباشرة الاضطراب الحاصل الذي أدى إلى نسبة ارتفاع سعر الصرف فيما يخصّ الكثير من المواد، فضلاً عن وجود مؤثرات أخرى تتمثّل في ارتفاع أسعار معدات ومستلزمات الإنتاج، وارتفاع أجور نقل المدخلات والمخرجات بشكل كبير، وأيضاً ارتفاع أجور العمال العاملين في إنتاج الكثير من المواد الزراعية والصناعية، ناهيك عن انخفاض ساعات العمل اليومي، وانخفاض الإنتاجية لدى بعض العمال، ما تسبّب في ارتفاع تكلفة الإنتاج وتدني العائدية لدى المنتجين، ودفع بعضهم إلى التوقف الذي أدّى إلى انخفاض كميات الإنتاج، وارتفاع أسعار ما تم إنتاجه.