لفت مدير عام الشركة العربية للمتحدة للصناعات "الدبس" "علي محمود" إلى الأثر السلبي الذي تعاني منه الشركة بسبب خضوعها لبرنامج التقنين الكهربائي الذي يساهم بتخفيض الإنتاج، رغم أن الشركة هي الوحيدة التي تلبّي احتياجات الأقمشة للقطاع العسكري والشاش الطبي وأغطية الأسرة للمشافي، مشيراً إلى أن قطع التيار لم يساهم بتخفيض الإنتاج فحسب، بل ويترتب على ذلك أعباءً جراء استخدام مولدة الكهرباء ما يقارب /979/ ساعة عمل، وما تتطلبه من كميات كبيرة من الوقود، كما أن عدم ثبات التيار أدى إلى تعطل آلات إلكترونية حديثة.
ويرى محمود أن هذه المشكلة رئيسية ويجب أن تعالج بشكل استثنائي بالنسبة للشركة لأنها الوحيدة التي لم تتوقف عن العمل في عامة الظروف، فضلاً عن قضية نقص العمال الكبير البالغ /231/ عاملاً عن المخطط له بنسبة 33٪، عدا المفرزين والمندبين والاحتياط البالغ 162 عاملاً، وكذلك نقص توريد الغزول، ما أثر على وصول الآليات سواء الخاصة لنقل العمال أم المحملة بالإنتاج.
وطرح مدير الشركة اقتراحات تتعلق بالتعويض على الشركة جراء ما لحق بها من أضرار بسبب الإرهاب وحل التشابكات المالية وتعاون الجهات الوصائية لحل مشكلة الديون من مؤسسة حلج وتسويق الأقطان وشركات الغزل، وتمديد فترة أقساط اهتلاك الآلات من 10 إلى 20 سنة، وتأهيل وتدريب الكادر التسويقي داخلياً وخارجياً ودعم الصادرات النسيجية، والسعي لتعديل الأنظمة المعيقة لعمل الإدارة وإعطاء صلاحيات حقيقية لإدارة الشركة لرسم استراتيجيات لها لتحقيق أعلى ريعية اقتصادية ممكنة، مشيراً إلى أن الشركة وصلت إلى أعلى رقم مبيعات منذ تاريخ إحداثها في عام 2015، حيث حققت 2.8 مليار ليرة، ونسب التنفيذ لبعض المواد وصلت إلى 77٪، مبيّناً أن هذه الأرقام يمكن أن تتضاعف في حال حل مشكلة الكهرباء فقط.