بيّن "محمد كتكوت" مدير "المؤسسة العامة للمناطق الحرة"، أن خطة عمل المؤسسة للعام 2016 سوف تركز على تفعيل عمل ودور المرافئ الجافة في المناطق الحرة بالتنسيق مع "وزارة النقل" للدور المهم الذي تلعبه هذه المرافئ في زيادة حركة التبادل التجاري وتجارة الترانزيت وتخفيف الأعباء المالية عن التجار والمستثمرين وعلى إقامة علاقات اقتصادية مع دول البريكس وشرق آسيا في مجال المناطق الحرة ومتابعة تنفيذ بروتوكولات التعاون الموقعة مع الدول العربية والصديقة واستكمال توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الأخرى.
ومتابعة إقامة مناطق حرة مشتركة جديدة مع الدول المجاورة وخاصة العراق في المواقع التي تم الاتفاق عليها مع الجانب العراقي بعد تحسن الظروف الحالية في البلدين، وتسعى المؤسسة أيضاً إلى تحسين البنى التحتية للمناطق الحرة القائمة لتطوير العمل الاستثماري فيها في ضوء الاعتمادات المخصصة في الموازنة الاستثمارية وإعادة تأهيل المناطق الحرة المتضررة ووضعها بالاستثمار وتنفيذ المشروعات الواردة في الخطة الإسعافية للمناطق الحرة المتضررة.
ولفت مدير المناطق الحرة إلى أن المؤسسة ستساهم خلال العام الجاري في زيادة حجم الاستثمارات التصديرية وخاصة بعد استكمال إصدار مشروع قانون المناطق الحرة الجديد وهو يتضمن العديد من المزايا التي تساهم في جذب استثمارات صناعية جديدة وتحقيق التنافسية مع المناطق الحرة في دول الجوار والدول العربية ومتابعة استكمال إنجاز مشروع المرسوم المتضمن إعفاء المستثمرين في بعض المناطق الحرة المتضررة من البدلات والغرامات لفترة معينة وإعفاء المستثمرين في بقية الفروع من الغرامات والفوائد خلال المدد التي تم تحديدها في هذا المشروع وإقامة أسواق حرة جديدة في المنافذ الحدودية كافة وإقامة مناطق حرة جديدة في بعض المحافظات لتحقيق الجدوى الاقتصادي منها وإقامة مناطق اقتصادية وتخصصية حرة ومناطق حرة خاصة والتعاون مع الدول الصديقة في هذا المجال.
وتسعى المؤسسة كذلك إلى دراسة البدلات التي تتقاضاها المؤسسة من المستثمرين الواردة في القرار رقم 669 لعام 2015 وإعداد قرار جديد للبدلات عن العام 2016 في حال تطلب الأمر ذلك ليتواكب مع طبيعة الاستثمارات التي تم الترخيص لها في المناطق الحرة السورية والتعاون مع إدارة الجمارك لمعالجة الأمور والمسائل الجمركية المتعلقة بعمل المناطق الحرة.