علم موقع B2b أن وزارة الاقتصاد بصدد دراسة إلغاء تحرير أسعار عشر سلع، وذلك بعد وصول أسعار تلك السلع إلى مستويات غير مسبوقة، دون تحديد هوية تلك السلع.
ومن المتوقع أن يتم بحث موضوع إلغاء تحرير أسعار السلع خلال اجتماع وضع نشرة الأسعار التأشيرية النصف الشهرية القادم، على أن يتم مناقشة المعنيين من الموردين والمنتجين لتلك السلع وبحث المسألة وعرضها على رئاسة مجلس الوزراء للحصول على الموافقة النهائية على إلغاء تحرير أسعار بعض السلع والمنتجات وجعل أسعارها مقيدة وملزمة بحدود تضعها مديرية الأسعار في الوزارة.
وكانت مواقع إلكترونية تناقلت تصريحاً لمديرة الأسعار في وزارة الاقتصاد وفاء الغزي أكدت فيه تحضير الوزارة لإلغاء تحرير اسعار عشر سلع، إلا أنه وبالتواصل مع الغزي رفضت تأكيد أو نفي الخبر، مكتفية بالقول إنه " في اجتماعات وضع نشرة الأسعار التأشيرية يتم تنظيم جدول بالمواد وأسعارها، وإن إلغاء تحرير أسعار السلع بحاجة لقرار من رئاسة مجلس الوزراء".
وكانت الحكومة السورية بدأت بتطبيق سياسة تحرير الأسعار على السلع والمنتجات بشكل تدريجي منذ عام 2001، وذلك بهدف ترقية وتنمية الاقتصاد السوري والنهوض به إلى مراتب متقدمة.
وشهدت أسعار السلع والمواد الغذائية في سورية خلال الفترة الأخيرة ارتفاعاً بشكل جنوني، حيث أظهرت بيانات رسمية سابقة أن أسعار معظم المواد ارتفعت بحدود 25% أو 30%، في حين تضاعفت أسعار مواد أخرى، بحسب مستهلكين. يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة أصدرت، مؤخرا، قرارا فوضت بموجبه مديريات الاقتصاد بإصدار نشرات أسعار البيض والفروج بالتنسيق مع الجهات المعنية وبما يحقق الاستقرار السعري لهاتين المادتين للمواطنين.