أوضح "عدنان دخاخني" رئيس "جمعية حماية المستهلك" : إن هناك حالة انفلات في الأسعار غير منطقية حيث جرت العادة أن يرفع التجار أسعارهم بالتوازي مع ارتفاع أسعار الصرف ، وهو ما جعل معظم الأسعار ترتفع إلى نحو 300-400 في المئة، إلا أن الشيء غير المفهوم وغير المسوغ هو أن يصل ارتفاع الأسعار إلى 600 بالمئة وإلى نحو 1000 بالمئة، كما هو الحال في بعض قطع الأدوات الكهربائية، وهو الأمر الذي شكل استنزافاً وعجزاً في القدرات الشرائية عند معظم المواطنين، وهوة كبيرة بين متوسط الدخول الشهرية للعاملين وحجم الإنفاق الذي ارتفع إلى نحو خمسة أضعاف.
من جانبها "مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق" أشارت إلى أن اغلب الأدوات الكهربائية محررة السعر ولا تخضع لنسب أرباح محددة، وحماية المستهلك لا تتدخل في تحديد أسعارها، وإنما تطلب وجود فواتير ومواصفات على هذه الأجهزة وذلك منعاً للغش. وينحصر دور حماية المستهلك في الرقابة على المواد الموجودة في الأسواق، و تتبع شكاوى المواطنين بشأن الأدوات الكهربائية أو الإلكترونية، وينطبق ذلك على المواصفات الفنية لهذه الأدوات و أن دور التجارة الداخلية يتمحور حول مطابقة الفواتير والمواصفات، أما التأكد من المواصفات، فهو للجهة الفنية المتمثلة باتحاد الحرفيين عن طريق لجنة يترؤسها معاون مدير التجارة الداخلية في المحافظة لدراسة هذه الأدوات سعرياً وفنيا.