تفاجئ عدد من العاملين في المصارف الخاصة بتغير معاملة الإدارات المصرفية معهم وممارسة الضغوط عليهم, والتركيز على قضايا لم تكن مطروحة سابقاً في العمل تعتبر من التفاصيل الصغيرة واليومية التي يمكن حلها ببساطة من المديرين المباشرين دون تدخل الإدارات العليا.
وأكد بعض الموظفون أنهم يتعرضون لمعاملة سيئة من إداراتهم، وقد وصل الحد إلى توجيه إنذارات رسمية للموظف، في حين أن الموظفين الذين اتخذت بحقهم هذه الإجراءات يرون أن الأمر لا يتطلب اتخاذ هذه الإجراءات العقابية التي تستند على قضايا وصفوها بأنها ليست ذات قيمة تذكر، وكانت تحدث كثيراً في السابق ولا تعد من باب التقصير والإهمال بالعمل.
وأضاف الموظفون إن انعكاسات الأزمة التي تعيشها سوريا على قطاع المصارف الخاصة تظهر بصور مختلفة آخرها فيما يتعلق بالعاملين بهذا القطاع حيث تعرض عدد منهم لتهديدات غير مباشرة بالصرف وإنهاء العقود الموقعة معهم رغم كفاءتهم, واستمرار عدد كبير منهم لسنوات في العمل وذلك منذ تأسيس هذه البنوك في سورية ومباشرتها العمل المصرفي.
وكشف أحد العاملين في مصرف خاص عن الطريقة الجديدة التي باتت إدارتهم تعاملهم بها بقوله: منذ بداية السنة ومع اقتراب موعد تجديد العقود لدى الأكثرية في مؤسستنا، لمسنا المعاملة المختلفة وغير المسبوقة من إداراتنا، حيث أعلن البنك عند عدم تجديد عقود بعض الموظفين، ومن جددت عقودهم فكأنما جددوها بالإكراه حيث المعاملة السيئة والحرمان من المكافآت السنوية. وأضاف: إننا نرى بهذه المعاملة أن البنك ينأى بنفسه عن إنهاء عقود الموظفين من قبله، ليجبر الموظف على اتخاذ قرار قطع رزقه بنفسه.
وكشف موظف آخر في أحد البنوك الخاصة أن قراراً على مستوى مجلس إدارة البنك اتخذ منذ أشهر يتضمن عدم تعيين أي موظف جديد مقابل أي موظف يُسرح، أو يترك عمله، وألزم البنك العاملين فيه سد مكانه والقيام بالمهام الموكلة إليه، مؤكداً أن موظفي البنك التزموا بذلك، الأمر الذي أغفل قضية التخصصات التي كانت المصارف الخاصة تشدد عليها في وقت سابق.
واعتبر الموظفون أن إدارات مصارفهم تسعى للمحافظة على معدلات الأرباح في السنوات السابقة، وذلك من خلال ضغط النفقات التي يمكن أن تتحقق من خلال صرف عدد من العاملين من وظائفهم، في حين أن هذا الإجراء لا يسهم بذلك، لأن الظرف الاستثنائي الذي تمر به هذه المصارف هو ظرف عام ولا يتعلق بها فقط، كما أن بيانات السنة المالية المنصرمة لم تظهر خسارات لدى المصارف الخاصة.
وفي النهاية تساءل العاملون في البنوك الذين يتعرضون لهذه المعاملة أليس من المعيب أن يتخلى البنك عن الموظف الذي يقدم خدماته للبنك لسنوات طويلة؟ ولماذا لا تكون هذه الإدارات واضحة وتتعامل بشفافية مع عامليها الذين يقدمون كل ما بوسعهم ويحرصون على رفع أدائهم للارتقاء بالعمل وكسب رضا الزبائن.