أوضح رئيس "جمعية حماية المستهلك" "عدنان دخاخني"، "إن سعر صرف الدولار قبل الأزمة كان بحدود 50 ليرة، اليوم وصل لـ 400 ليرة، يعني أن سعر السلعة أو الخدمة يجب أن يتضاعف 7 مرات، فعندما يزيد السعر عن هذا الحد يصبح الموضوع غير مقبول، فإن هامش الربح للتجار محدد من قبل وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وبرأيي الأسعار التي توضع من قبل الوزارة هي أسعار منصفة للتاجر والمواطن، ولكن المشكلة تكمن في عدم التزام التجار بهذه الأسعار".
وفي سياق آخر، اتهم " معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك" "جمال شعيب" الجمعية بأنها لم تترك أثر على المستهلك بعد 15 سنة من تأسيسها، في حين قال رئيس "جمعية حماية المستهلك" "عدنان دخاخني" أن الوزارة مقصرة في مجال رقابة الأسواق، علّق دخاخني على الموضوع بأنه تواصل مع معاون الوزير "جمال شعيب" بشكل شخصي وأكد له أنه لم يقل هذا الكلام بل إن الصحافة قامت برشّ البهارات على التصريحات لتبدو وكأنها هجومية.
وأشار دخاخني إلى هذا التصريح بأن الجمعية لن تحقق شيء على أرض الواقع فهي ليست سلطة تنفيذية كما الوزارة، فالجمعية غير قادرة على تنظيم ضبط أو إغلاق محل مخالف، فهي لا تملك هذه السلطة، بل إنها فقط تلبي رغبة المستهلكين بنقل صوتهم إلى الجهات المعنية بمشاكلهم، فالجمعية تعتبر معاون الوزارة صاحب الصوت العالي.