كشفت أحدث إحصائية صادرة عن وزارة المالية النتائج الإيجابية التي حققها قسم كبار المكلفين في مالية دمشق عملاً بالخطط والتوجيهات والتعليمات التي اعتمدتها الوزارة لزيادة التحصيلات الضريبية الآخذة في النمو التدريجي عاماً بعد عام، إذ سجلت تحصيلات العام الماضي 13 ملياراً و317 مليوناً و477 ألف ليرة، محققة ارتفاعاً تجاوز 3 مليارات و 300 مليون ليرة مقارنة مع تحصيلات عام 2014 التي سجلت 9 مليارات و 949 مليوناً و 470 ألف ليرة.
ويدل النمو على حالة التعافي الاقتصادي التدريجي للعديد من المنشآت المسجلة في فئة كبار المكلفين، ونهوضها مجدداً للعمل بعد ما نفضت عنها غبار الإرهاب الذي تعرضت له من سرقة وتدمير واستهداف مباشر وممنهج قامت به التنظيمات الإرهابية للتأثير في بنية الاقتصاد الوطني.
ويمكن اعتبار المؤشرات المذكورة إنجازاً في حد ذاته في ظل الظروف الراهنة التي أثرت في النشاط الاقتصادي، ذلك أن معظم المنشآت التي كانت تدعم الاقتصاد الوطني تندرج بمعظمها في فئة كبار المكلفين، والأمر الطبيعي أن يكون هناك انخفاض في التحصيلات مادام معظمها توقف عن الإنتاج لأسباب قاهرة، ولكن سعي قسم كبار المكلفين إلى إنجاز التكاليف بحسب الأولوية، وخاصة التي تنتج عنها تحققات أكبر ساهم إلى حد كبير في زيادة ونمو تحصيلات عام 2015 عن تحصيلات 2014، وتحقيق إيراد أكبر للخزينة، رغم توقف العديد من المنشآت ودمار بعضها ومغادرة أصحابها خارج البلاد.
ومن جهة أخرى حقق قسم كبار المكلفين في مالية دمشق نقلة نوعية في إنجاز التحققات الضريبية في عام 2015 وصلت بلغة الأرقام إلى مليار و 618 مليوناً و328 ألف ليرة، محققاً زيادة على التحققات المنجزة في عام 2014 والتي سجلت ملياراً و562 مليوناً و425 ألف ليرة، وهو ما يدل على تطور كبير في إنجاز التحققات الضريبية لدى قسم كبار المكلفين في مالية دمشق، إذا ما علمنا وجود عدم تناسب بين عدد مراقبي الدخل وعدد المكلفين في القسم، فعادة ما يتم اللجوء من قبل إدارة القسم إلى الاستعانة بمراقبي أقسام الدخل ومتوسطي المكلفين للمساهمة في إنجاز أكبر عدد ممكن من الأضابير غير المنجزة وإعادتهم إلى أقسامهم بعد الانتهاء من المهمة، ولا يمكن أن ننسى أيضاً أن القسم يواجه كغيره من الأقسام الأخرى في المالية صعوبات كبيرة في إنجاز بعض الأضابير العائدة لمنشآت مدمرة ومتوقفة وأصحابها غادروا البلاد منذ فترة طويلة.