بدأت الحكومة خطواتها الفعلية لمعالجة أوضاع حساباتها وأرصدتها المجمدة في الخارج بسبب العقوبات الاقتصادية المطبقة على الشعب السوري من قبل دول الغرب مع بداية الأزمة في سورية.
وأكدت رئاسة مجلس الوزراء بحسب موقع سينسيريا وجود أموال تابعة للجمهورية العربية السورية تعتبر في الوقت الراهن قيد الاحتجاز أو التجميد أو المصادرة لدى المصارف العالمية، وذلك تبعاً للعقوبات الأمريكية والأوربية والعربية وغيرها المفروضة على الجمهورية العربية السورية وتستهدف القطاعات العامة والمشتركة الحيوية فيها.
وطلبت الحكومة في تعميم لها إلى كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات والشركات العامة وكافة القطاع العام والمشترك موافاة وزارة العدل ووفق النموذج المرفق ببيانات تفصيلية حول الحسابات المصرفية المتعلقة بالأموال المحتجزة أو المجمدة أو المصادرة لدى المصارف العالمية، مرفقة بالثبوتيات والكشوفات المصرفية المتعلقة بهذه الحسابات وأية وثائق متعلقة بدعاوى قانونية قائمة أو قيد الرفع بخصوص هذه الحسابات إن وجدت ، إضافة إلى ترجمة أصولية لجميع الثبوتيات والكشوفات والوثائق المذكورة أعلاه إلى اللغة العربية ، وذلك في مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ تعميم هذا البلاغ.