خاص B2B-SY
شهدت أسعار السلع التموينية في الأسواق ارتفاعات قياسية خلال العام الماضي وصلت في بعض موادها إلى الضغف أو الضعفين مقارنة عم كانت عليه مع بداية العام2015 ، وبشكل رئيسي الرز والسكر وذلك نتيجة لغياب توزيع المقنن منه عبر مؤسسات الدولة وانخفاض كميات المستوردة.
وأشار أحد تجار المواد الغذائية، إلى أن سعر طن السكر للكميات الكبيرة ارتفع مع بداية شهر كانون الأول 2016 ليبلغ 220 ألف ليرة، ولن يصل الكيلو للمستهلك بأقل من 250 ليرة إلى المستهلك، وهذه الأسعار يفرضها مستوردو السكر الذين لايتجاوز عددهم ثلاثة، كما ارتفع سعر طن الطحين بحدود 30 ألف ليرة خلال الأسبوع الماضي، و شهدت أسعار الأرز ارتفاعاً بنسب مختلفة.
موقع "B2B-SY" يرصد لكم كيف ارتفعت اسعار الرز والسكر في الأسواق المحلية خلال العام 2015، إذ قفز سعر كيلو الرز المصري من 210 ليرات في شهر كانون الأول 2015 إلى 370-400 ليرة مع نهاية العام 2015 اي بنسبة ارتفاع 47.5%
كيلو الرز قفز من 210 إلى 400 ليرة خلال 12 شهراً
وفي نظرة لحركة ارتفاع مادة الرز في الأسواق السورية فقد بلغت سعر كيلو الرز خلال شهر كانون الأ,ل 2015 ما بين 210 ليرات للرز المصري و 225 ليرة للرز الإسباني و 250 ليرة للرز استرالي، فيما سجل ارتفاع خلال شهر شباط إلى 225 كيلو الرز المصري و 240 ليرة للرز الاسباني و 250 ليرة للرز الاسترالي.
أما في شهر اذار فقد شهد تذبذب في أسعار الرز وذلك بعد ارتفاع حاد في أسعار نتيجة انخفاض الكميات المستودرة ليصل كيلو الرز المصري الى 275-300 ليرة وبنفس السعر للرز الاسباني، بينما قفز سعر كيلو الرز الاسترالي إلى 325 ليرة.
إلا ان سعر الرز في السوق السورية تراجع بشكل قليل خلال شهري نيسان و ايار 2015 ليعاود انخفاض كيلو الرز المصري إلى 250 ليرة و 290 ليرة للرز الاسباني و 300 ليرة للرز الاسترالي.
حركة التذبذب في سعر الرز في الأسواق السورية كانت مدعومة بعدة عوامل اهمها كمية المعروض في الأسواق وحركة الاستيراد والتي بدأت خلال حزيران تنخفض ليسجل كيلو الرز خلال شهر حزيران ارتفاع تصاعديا مسجلا كيلو الرز المصري 285 ليرة والإسباني 325 ليرة و 350 ليرة للرز الاسترالي.
إلا ان سعره حافظ على مستوياته المرتقعة خلال شهري آب و ايلول، مسجلا في شهر أيلول ارتفاعاً هو الأعلى خلال العام 2015 عندما وصل كيلو الرز المصري إلى 325 ليرة و الاسباني إلى 370 ليرة و الاسترالي عند 405 ليرات.
فيما شهد خلال الربع الأخير انخفاضا في الأسعار بعد زيادة كمية المعروض في الأسواق إلا أنه بقي عند مستويات مرتفعة بعد ان بلغ سعر الكيلو خلال شهر تشرين الأول والثاني ما بين 350-375 ليرة للرز المصري و 390-400 ليرة للرز الاسباني و 440-450 للرز الاسترالي.
ليختتم سعره في نهاية العام 2015 ما بين 370-400 ليرة وقد شهدت الأسواق تفاوت في الأسعار خلال العام الماضي تبعاً للعرض والطلب.
هذا وقد انخفضت أسعار الرز العالمية في بداية العام 2015 وخلال الربع الأول بنسبة 3% وبحسب الفاو فإن هذا الانخفاض بسبب وفرة المعروض للتصدير، أما الأسعار المحلية فقد ارتفعت في كانون الثاني بنسبة 5.5% عن نهاية العام 2014 واستمرت بالارتفاع حتى شهر آذار وبنسبة 10%، وبذلك تكون الأسعار المحلية ارتفعت على عكس انخفاض الأسعار العالمية كنتيجة للظروف الاستثنائية التي يمر بها البلد إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج والاستيراد والنقل والشحن وعدم استقرار سعر الصرف
كيلو السكر ارتفع إلى الضعف خلال عام
السكر لم يكون على افضل حال من مادة الرز، إذ شهدت أسعار ارتفاعاً كبيراً في ظل توقف الحكومة عن توزيع السكر المدعوم للمواطنين مع تحكم واضح لتجار السوق في أسعاره.
وكان سجل سعر كيلو السكر مع بداية العام 2015 و تحديداً خلال شهر كانون الثاني عند 120-125 ليرة، ليرتفع إلى 130-135 ليرة خلال شهر أذار.
وكان سعر كيلو السكر في شهر أيار الماضي، يتراوح بين 150-160 ليرة سورية، ليستقر عند 150 ليرة خلال شهر حزيران ومع التقدم في العام 2015 وصل سعره في أيلول إلى 200 ليرة سورية، مع غياب توزيع المقنن منه عبر مؤسسات الدولة، في حين كان يباع بـ115 وسطياً في 2014.
ليختتم العام 2015 عند اعلى سعر له اذا تراوح سعر الكيلو الواحد ما بين 240-250 ليرة مسجلا ارتفاعا وصل إلى الضعف مقارنة ما بين 120-125 ليرة في بداية العام و 240-250 ليرة مع نهاية العام 2015 اي ما نسبته 50%
ذكر أن عضو مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق وريفها طوني بيتنجانة " أوضح في تصريح سابق أن رفع “مصرف سورية المركزي” لسعر دولار تمويل المستوردات من 357 ليرة إلى 387 ليرة شكل عاملاً مهماً في رفع أسعار هذه السلع وغيرها من المواد الأولية للصناعة التي يقوم بتمويلها، كما أن قرار وزارة الاقتصاد رقم 703 و الذي ألزم المستورد دفع نسبة من قيمة إجازة الاستيراد تعادل نصف قيمتها أو قيمتها كاملة أحدث حالة من الإرباك في السوق، حيث بات المستورد بحاجة لدفع ثمن بضاعته مرتين قبل استيرادها، فالشركات التي تصدر لسورية لاتقوم بتحويل أي مواد قبل استلام ثمنها كاملاً.