طالبت مداخلات عمال الصناعات الكيماوية خلال مؤتمر نقابتهم السنوي بدمشق على ضرورة إلزام الحكومة لشركات القطاع العام باستجرار المنتجات من بعضها البعض للتخفيف من عبء المخازين وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار العملية الإنتاجية، والعمل مع الجهات الوصائية على تسهيل استيراد المواد الأولية وتسهيل مرورها عبر القطاع الخاص، والاهتمام بمشروع إصلاح القطاع العام وتطويره وتحديثه وإعادة اعماره وتأهيل الشركات المدمرة والمتوقفة.
كما طالبت المداخلات بضرورة إيجاد مشاريع استثمارية جديدة والمحافظة على الأيدي العاملة وإجراء الفحص الطبي الدوري والصحة والسلامة المهنية للعمال في قطاع المواد الكيماوية لتعرضهم الى المواد الكيماوية والسامة والخطرة، وإعطاء صلاحية اكبر للجنة النقابية في التجمع العمالي وتحديد مبلغ من ميزانية التجمع لصالحها من اجل القيام بواجباتها على أكمل وجه.
ودعا المشاركون بالمؤتمر إلى منح طبيعة العمل لكافة العمال في الشركات المنتجة وتشميلهم بالضمان الصحي في قطاع المواد الكيماوية والإسراع بمنح تعويض الأعمال الخطرة للعاملين وإعادة إعطاء تعويض الاختصاص للمعاهد المتوسطة المعينين بعد عام 1986 أسوة بالعمال المستفيدين من التعويض قبل ذلك، وتشميل كافة العمال بالوجبة الغذائية وزيادة قيمتها، وتأمين وتحديث آليات النقل الجماعي في الشركات المنتجة، وتثبيت العمال المياومين والعقود السنوية في الشركات التابعة.
من جانبه أكد "عهد الديري" "رئيس النقابة" بأن عمال الصناعات الكيماوية بقطاعيها العام والخاص مطالبين بتطوير الأداء وزيادة الفعالية الإنتاجية والتسويقية والفنية لخفض التكاليف والحد من الهدر ومحاربة الفساد والمفسدين وتحسين الجودة؟
وأضاف الديري سنعمل هذا العام على استمرار التنسيب من شركات القطاع الخاص، لافتاً إلى أن قيمة صرفيات صندوق المساعدة لعام 2015 الممنوحة للعمال بلغت 13561340 ليرة وعدد العمال المستفيدين 621 عاملاً وعاملة من القطاعين العام والخاص.
وفي المجال الاقتصادي أوضح الديري أن مكتب النقابة ومن خلال جولاته على الشركات اقترح الحلول المناسبة لمشكلاتها من خلال رفع كتب إلى الجهات النقابية الأعلى والمتابعة المستمرة، حيث إن أغلب الشركات تعاني من صعوبة في التسويق وتأمين المواد الأولية ونقص السيولة وعدم استجرار القطاع العام من منتجات الشركات التابعة للنقابة ومشكلة طول انقطاع التيار الكهربائي، داعياً وزارة الصناعة والمؤسسة الكيميائية والجهات الوصائية لتقوم بمسؤوليتها كاملة تجاه شركاتها.