منحت "مديرية اقتصاد اللاذقية" إجازات استيراد قيمتها الإجمالية 103,022 مليارات ليرة خلال عام 2015.
ويبيّن مدير الاقتصاد في محافظة اللاذقية "تيسير سلطانة" أن العدد الكلي للإجازات الممنوحة خلال العام الماضي وصل إلى 2466 إجازة لمواد مختلفة ومتنوعة موزعة على القطاع الخاص والسيارات والمنشآت الاستثمارية وقانون الاستثمار رقم /10/.
وأوضح سلطانة أنه أيضاً بموجب تعليمات الوزارة بخصوص تفويض مديريات الاقتصاد في المحافظات، تمّ منح عدد من الإجازات لمحافظتي حلب وإدلب حيث وصل عددها إلى 3179 إجازة بلغت القيمة الإجمالية لها 84,456 مليار ليرة، وبيّن مدير الاقتصاد أن البضائع والمواد التي تمّ استيرادها تضمّنت مواد غذائية ومحركات وقطع تبديل وأجهزة إنارة وأخشاباً بأنواعها وبذوراً زراعية وزيوتاً متنوعة وأدوية بشرية ومواد علفية ومحضّرات غذائية وكتل غرانيت وأشرطة لاصقة ومستلزمات إنتاج وآلات حقن وفرازات.
وأوضح سلطانة أن ترشيد الاستيراد هدفه تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية والسلع الضرورية على نحو ملحوظ من خلال توريد تلك المواد، وخاصة المواد الغذائية الضرورية وموادها الأولية التي تعطى الأولوية في منح الإجازات.
وأشار إلى أن الحاصل على رخصة استيراد لا يُمنح رخصة جديدة إلا بعد إنجاز استيراد كامل المواد الواردة في الرخصة الأولى وإثبات وصول تلك المواد وطرحها في السوق ووضعها في الاستهلاك، وهذا يتم التثبّت منه عبر شرح موثق من الجمارك يشير إلى وصول المواد المرخص لاستيرادها.