لا تزال مشكلة المراجعين ودافعي الأقساط، ولاسيما أقساط التعليم والجامعات «الموازي والمفتوح» قائمة ومستفحلة في المصرف العقاري فرع جامعة دمشق رغم كل ما كتب وما يعانيه الطلاب من ضغط كبير بالانتظار طويلا للحصول على دورهم بالتسجيل،
ولكن للأمانة فقد اكتفت رئاسة جامعة دمشق بإدخال الأعداد الكبيرة من الطلاب إلى حرم الجامعة مقابل المصرف ولكن هذا الأجراء لا يفي بالغرض فتعرض الطلاب للوقوف طويلا وتحت أشعة الشمس الحارقة مع بداية التسجيل والبرد القارس في هذه الأيام وساعات الانتظار الطويل يخلق حالة من الفوضى واليأس والتعب لدى الطلاب والكادر الوظيفي في المصرف عداك عن ما يسببه أيضا للمواطنين المراجعين من معاناة.
ومعالجة هذا الواقع تتم فقط بإيجاد آلية متوازنة بتجزيء الأعداد إلى دفعات والتعاون المثمر والبناء من جامعة دمشق لحل هذه المشكلة واقتلاع آثارها السلبية من جذورها ووضعها في مسارها الصحيح وخاصة أننا مقبلون على التسجيل في الفصل الثاني من العام.
إلى ذلك فإن عمليات التسجيل لم تتوقف نهائيا وذلك بجهود العاملين بالمصرف حسب معلومات من المعنيين هناك، والتي أكدت إن وسطي عدد المراجعين يومياً إلى فرع جامعة دمشق يتراوح بين 2000 إلى 2500 شخص، في حين يصل وسطي مراجعي القسم الجاري أي معاملات السحب والإيداع إلى 1500 شخص يومياً، علما أن الحد الأقصى للحركات على الحسابات التي يمكن للموظف تنفيذها في دوام العمل الواحد، لا تتجاوز 100 حركة، ولكن ضغط العمل يجبر الموظف على تنفيذ 300 حركة يومياً بزيادة مقدارها 200 حركة، وهي زيادة تسبب الخطأ للموظف في بعض الأحيان، ونقصاً في محتويات الصندوق أحياناً أخرى.
ويعود الازدحام أيضاً إلى النقص الحاد في أعداد الموظفين، ففي حين يفترض أن يكون عدد الموظفين 70 موظفاً، فلا يوجد منهم إلا 50% فقط وأن المصرف اعتمد طريقة لتجاوز هذه الصعوبة من خلال تدوير العمل بين العاملين، بحيث يستطيع أي عامل في فرع الجامعة للمصرف العقاري، ومهما كان القسم الذي يعمل فيه، القيام بأعمال ووظائف عائدة لأقسام أخرى، لتسهيل العمل أمام المراجعين، هذا ما يفرض عبئاً إضافياً على العامل، ولاسيما أن الفرع لديه يومياً ما لا يقل عن 300 مراجع لقسم القروض، إضافة إلى مراجعي أقسام المحاسبة والدراسات والشؤون القانونية.
وتضيف المصادر أن هذا الازدحام يمكن أن يحل من خلال إلزام باقي الفروع بقبض الدفعات الدورية للتعليم الموازي والتعليم المفتوح، وأقساط المؤسسة العامة للإسكان، والتواصل مع الجهات المعنية ولاسيما الاتصالات لتفادي التوقف المفاجئ لبعض خدمات المصرف فترة وجيزة، مما يسبب الإرباك في التعامل مع الزبائن، ويتسبب في تذمرهم، بالنظر إلى أن المتعامل يكون قد أنجز جزءاً من معاملته، وينتظر عودة الخدمة لاستكمالها، ما يسبب ازدحاماً إضافياً فوق الازدحام الأصلي.