خفّضت "وزارة النفط" مخصّصات محافظة حماة من الغاز، فانتعش الباعة والسماسرة واكتوى المواطن بسعر الأسطوانة التي تُباع من /2700– 3000/ ليرة.
ومع أن حاجة المحافظة كانت كافية عندما كانت المخصّصات تصل إلى /30/ ألف أسطوانة يومياً، حيث لم يشعر المواطن آنذاك بقلّة المادة، ليتصدر السؤال: لماذا عادت "وزارة النفط" وقلّصت المخصصات وخلقت مشكلة بدلاً من العمل على توفير المشتقات النفطية؟!.
وما فاقم المشكلة أكثر هو حصر عملية البيع في منافذ المؤسسة الاستهلاكية وفي ثلاثة مراكز فقط، بين الواحد والآخر أكثر من كيلو متر، لتزداد معاناة المواطنين وترتفع أسعار المادة. ويرى محافظ حماة الدكتور غسان خلف أن تخفيض المخصّصات إلى ثمانية عشر ألف أسطوانة بوجود ثلاثة ملايين نسمة مع المهجّرين من مختلف المحافظات، وخاصة إدلب والرقة، خلق ضائقة كبيرة على المادة، لافتاً إلى أن حصر عملية بيع المادة في عدة مراكز دون سواها أضاف عبئاً آخر على كاهل المواطنين.
بالمقابل يقول الباعة والمعتمدون إن قلّة المادة يحول دون تمكن المواطن من الحصول على أكثر من أسطوانة كل شهرين وربما أكثر، وهذا غير كافٍ وبالتالي لا البائع ولا المواطن راضيان. أما مدير فرع المحروقات تكليفاً فآخر اهتمامه حل المشكلة، ولاسيما أن أسعار أسطوانة الغاز في السوق السوداء لم يعد بمقدور المواطن تحملها، فمن /2100/ ليرة إلى /3000/ ليرة يعدّ غبناً كبيراً وعلى "وزارة النفط" أن تعيد النظر في تقييمها لحاجة محافظة حماة من مادة الغاز، إلا إذا أرادت أن تكون المشكلة قضية ألغاز بدلاً من الغاز!!.