أكد وزير الاتصالات والتقانة "محمد الجلالي " حول التعرفة الهاتفية في سورية أنه لا يوجد أي زيادة على تعرفة المكالمات للهاتف الثابت وأن الزيادة الأخيرة التي كانت مع نهاية العام الماضي والمقدرة بـ100 ليرة على الرسم الشهري للهاتف تم منح جملة من المكالمات المحلية والقطرية بما يعادل قيمتها، وأن الغاية من هذه الزيادة على الرسم الشهري للاشتراك هو للتخفيف من ظاهرة تعدد الخطوط الهاتفية في المنزل الواحد من دون وجود حاجة فعلية أو استخدام لهذه الخطوط.
بينما ألمح الوزير إلى وجود دراسات حول زيادة التعرفة للمكالمات الخلوية وأن الأمر ما زال قيد الدراسة والبحث مع الشركات المشغلة وأن الوزارة تعمل جاهدة لتحقيق التوازن ما بين مصلحة المواطن وهذه الشركات التي ترى أن هناك أعباء مالية وتكاليف إضافية باتت تترتب عليها بسبب المستجدات التي طرأت على أسعار مستلزمات التشغيل والصيانة وخاصة ارتفاع تكاليف الطاقة التي تحتاجها عمليات التشغيل مثل مادة (المازوت) كما تقدم الشركات المشغلة مبررات حول وارداتها التي ما زالت بالليرة السورية وجزء مهم من نفقاتها ومصاريفها بات بالقطع الأجنبي مثل الحصول على التجهيزات والبرمجيات وحاجات الإصلاح والصيانة وغيرها من المستوردات التي تحتاجها أعمال التشغيل لهذه الشركة.
وإن الوزارة حريصة على مصلحة المواطن وعدم تحميله أي أعباء إضافية من دون وجود ضرورة فعلية لمثل ذلك، ومن هنا تعمل الوزارة على متابعة عمل الشركات المشغلة وتتابع وتراقب كل البنود والمقترحات التي تتقدم بها وتخضعها للدراسة والبحث، لكن الوزارة حريصة في الوقت نفسه على استمرار توفر هذه الخدمة بشكل جيد وخاصة أن الوزارة كثيراً ما تطلب من هذه الشركات إعادة الخدمة وشبكة الخلوي إلى المناطق المحررة حديثاً والتي غالباً ما يكون فيها إيصال الخدمة إليها غير مجد اقتصادياً.
وبالعودة مع الوزير إلى خدمة الإنترنت وحالة التوسع التي تتحدث عنها الوزارة في مجال عدد البوابات والوصول إلى مليون بوابة مع نهاية الربع الأول لهذا العام لنسأل أن الأهم هو تحقيق تحسن في مجال سرعات خدمة الإنترنت حيث بين الوزير أن مشروع فايبر الذي تحدثت عنه الوزارة يأتي كأحد الحلول التي تعمل عليها الوزارة لزيادة سرعة الإنترنت وخاصة أن هذه الخدمة موجهة لقطاع الأعمال والمؤسسات الخاصة أو الحكومية الراغبة في الحصول على مثل هذه الخدمة التي تصل سرعة الإنترنت فيها إلى 100 ميغا.
حيث تم توريد التجهيزات الخاصة بالمشروع وهو قيد التنفيذ وأن المشروع سيكون قيد التشغيل خلال العام الحالي ومن باب الإيضاح هنا حيث تم حصول سوء فهم للمشروع عندما تحدثنا عنه في لقاء سابق مع الوزير عندما التبس على البعض الأمر وخلط بين «برنامج الفايبر» للاتصال وتبادل الرسائل عبر أجهزة النقال وبين مشروع الفايبر الذي تعمل على تنفيذه الوزارة وللإيضاح أكثر أن مشروع فايبر هو عبارة عن استبدال الخطوط النحاسية المستخدمة في شبكات الهاتف الثابت بخطوط جديدة أسرع وذات جودة ومواصفات عالية اسمها «خطوط فايبر» ولا تتعرض لظاهرة التخامد التي تعاني منها الخطوط النحاسية التي كانت تؤدي إلى ضياع جزء من السرعات المتوافرة على الشبكة. إضافة إلى أن الوزارة تعمل على العديد من المعالجات للأسباب الخاصة بحدوث حالات البطء في الإنترنت التي يبقى من أهم الأسباب الرئيسية لها هو انخفاض سعات الخطوط الرئيسية المنفذة لهذه الشبكات حيث يتم العمل على طرح استثمارات جديدة لزيادة وتوسعة السعات المتوافرة والتي تؤدي الغرض والخدمة المطلوبة منها. وفي الحديث عن المشغل الثالث أوضح أنه لا جديد في الموضوع وأن الأمر رهن تحسن الوضع العام في البلد.