كشف وزير الاتصالات والتقانة "محمد الجلالي" عن مشروع يجري العمل عليه خلال العام الجاري حيث تسعى الوزارة مع الدول الصديقة وخاصة روسيا وإيران لتنفيذ مشروع منظومة التوقيع الإلكتروني والمقدرة كلفته بـ/500/ ألف يورو وأن المشروع بات بصدد الإعلان عنه حيث يوفر المشروع منظومة متكاملة لاعتمادية التوزيع الرقمي، وهو ما يسهل إجراء المعاملات الإلكترونية ويعطيها الحجة القانونية ويوفر الكثير من التكاليف على الاقتصاد الوطني من جهة السرعة والسهولة في إنجاز وتنفيذ المعاملات الإلكترونية المختلفة كما أن هذا المشروع يأتي بالتواكب مع قانون المعاملات الإلكترونية الصادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
كما و كشف الجلالي عن مشروع آخر لتزويد مراكز الهاتف بالطاقة الشمسية بغية التغلب على انقطاع الكهرباء وتوفير النفقات الكبيرة لتأمين مصادر التشغيل البديلة من المحروقات.
مؤكداً أن حجم النفقات على تأمين هذه البدائل للتشغيل بلغ /2/ مليار ليرة سنوياً وذلك نظراً لطبيعة العمل في قطاع الاتصالات والتجهيزات الفنية التي بحاجة دائمة للتبريد.
و بين الوزير أنه تم الإعلان عن المشروع ومن المتوقع أن يكون في حيز التنفيذ مع الربع الأول من العام 2017 على أن يتم تنفيذ جزء من المشروع خلال العام الحالي.
وعن التأخر في وجود مصادر طاقة بديلة للتشغيل لدى الوزارة وخاصة أن قطاع الاتصالات من القطاعات المهمة والحيوية فقد أوضح أن توفر الطاقة الكهربائية خلال المرحلة السابقة ورخص التعرفة إضافة إلى عدم الجدوى الاقتصادية من فكرة توليد الطاقة بالاعتماد على المحروقات كانت كلها عوامل غير محفزة للاتجاه نحو مثل هذا المشروع، أما الآن وخلال الأزمة وبعد أن أصبح انقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة فهو أمرٌ واقع حيث بلغت نسبة الانقطاع الكهربائي عن مركز هاتف النصر بدمشق نحو 16 ساعة وكلها دفعت للبحث عن مصادر وآليات بديلة.
وفي إطار المشروعات المدرجة على جداول التنفيذ للوزارة خلال العام الجاري بين الوزير أن هناك جملة من المشاريع أهمها مشروع (IP) الذي يعني التحول من تقنية (TOM) نحو جيل الاتصالات الرقمية حيث تم توقيع العقد الخاص بالمشروع مع شركة صينية والذي تقدر كلفته بـ/3/ ملايين يورو منها نحو /2/ مليون يورو لتحضير البنى التحتية للمشروع وقرابة مليون يورو لتأمين التجهيزات الخاصة بالتشغيل.
مؤكداً أن أهمية المشروع تأتي في إطار مواكبة التطورات الحاصلة في تقنيات الاتصالات عالمياً حيث تحولت معظم المنظومات للعمل في قطاعات الاتصال العالمي نحو هذه التقنية ما أسهم في اتجاه العالم نحو تنسيق معظم تقانات ومقاسم الاتصال السابقة وبالتالي عدم القدرة على تأمين الصيانة والإصلاح للمقاسم العاملة حالياً عند تعطلها.
إضافة إلى أن التقنية التي تسعى الوزارة لتوفيرها عبر هذا المشروع تسمح بتطوير خدمات الاتصالات على الهاتف الثابت والتي ستصبح شبه موازية ومنافسة لخدمات الاتصال الخلوية وهو ما تتطلبه المرحلة القادمة من إعادة الأعمار في سورية حيث لابد أن تتواكب تقانات الاتصالات وجودتها وسرعتها مع متطلبات واحتياجات هذه المرحلة المهمة من حياة سورية.
وعن ترافق مثل هذا التطور في خدمة الاتصال الهاتفي الثابت زيادة في أجور التعرفة أكد أنه سيكون هناك تغير جذري في دراسات التعرفة وتحديدها بسبب اختفاء بعض الأنواع من المكالمات مثل المكالمات المحلية لتصبح مكالمات قطرية بحكم آلية العمل لهذا المشروع.