أوضح الباحث الاقتصادي "عابد فضلية" في تصريح خاص لـb2b-sy"، أن التاجر السوري تعرض لصعوبات ناتجة عن الحصار والعقوبات الاقتصادية والتي نتج عنها صعوبات في الشحن والنقل وارتفاع تكاليفها أو استحالتها، بالإضافة إلى ارتفاع بواليص التأمين باعتبار سورية صنفت ضمن المناطق الخطرة عدا عن مشكلة قلة القطع الأجنبي الخاص بالاستيراد وتحفظ "المصرف المركزي" على طلبات الاستيراد التي يعتبرها غير هامة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار القطع الأجنبي وعدم الأمان في بعض المناطق السورية، فكل هذه العوامل وفق "فضلية"، أوجدت صعوبات واجهت العملية التجارية وتأمين السلع للأسواق المحلية خلال سنوات الأزمة.
ونوه " فضلية " لموقع " بزنس2بزنس سورية" إلى انه في بداية الأزمة السورية كانت الأمور غير معقدة، ولكن عندما دخلنا في بداية عام 2012 كانت المصاعب كثيرة وجمة وفي 2013 اختلفت الأمور حيث استطاع التاجر والحكومة السورية امتصاص الصدمة عبر إيجاد آليات جديدة في عمليات الاستيراد والعمليات التجارية بشكل عام، واليوم المرحلة أفضل حيث تم إيجاد أقنية للاسيتراد، ولكن الوضع الاقتصادي المعيشي أضعف حيث أصبح هناك معامل تركت الإنتاج والمعامل القائمة تعاني من شح الطاقة وتقنين الكهرباء والذي أضعف القدرة الإنتاجية.
لافتا إلى أن الاستيراد حاليا في حده الأدنى فلم يعد هناك طلب كبير على الاستيراد بسبب ضعف القدرة الشرائية في أسواقنا المحلية والتضخم.
وأوصى فضلية وفقا لتصريحه لموقع "B2B-SY" في نهاية حديثه على أهمية تطبيق "أن نأكل مما نزرع وأن نلبس مما نصنع" وأن يتم الابتعاد عن الاستيراد قدر الإمكان، مشيرا إلى سورية خيرة وفيها مواد زراعية وأولية هامة جدا لذا من الهام جدا التركيز على الصناعات التحويلية والمنتجات التي تكتسب ميزة نسيبة والصناعات التي تحتاج إلى مواد أولية محلية.