خاص B2B-SY
أكد مصدر مسؤول في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" أن القرار 145 الصادر يوم أمس الأول جاء في إطار إجراءات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تجاه الحد من التهريب وحماية الإنتاج المحلي وتعزيز موارد الدخل القومي، فاستهدف القرار إيقاف شحن البضائع التي رسمها الجمركي (20 و 30)% إلى المناطق الحرة السورية.
وأوضح بحسب البيان الصحفي الذي حصل عليه موقع "B2B-SY" أن هذه المواد والبضائع هي مواد مصنّعة وفي غالبيتها مواد كمالية ويمكن أن يتم إنتاجها محلياً وخاصة الألبسة والتجهيزات الكهربائية والتي لا تشكل طلباً ملحاً عبر الاستيراد لتلبية احتياجات السوق، كما ويمكن إدخالها إلى السوق المحلية بعد الحصول على إجازة استيراد ووفق معايير ترشيد الاستيراد.
أما لناحية إخضاع المواد والبضائع المقترنة بالرسم الجمركي (10%) إلى موافقة مسبقة من قبل المؤسسة العامة للمناطق الحرة قبل شحنها إلى المناطق الحرة السورية، أوضح المصدر أن الهدف هو تحقيق إنزياح في طبيعة المواد والبضائع الواردة إلى المناطق الحرة تجاه الإنتاج المحلي.
وبالنسبة للمواد والبضائع المقترنة برسم جمركي ( 1 و 5) % فقد تم الإبقاء عليها كما كانت سابقاً دون تقييدها، وهو ما أكده المصدر حيث أن معظمها مواد أولية ووسيطة يسهم استخدامها في العملية الإنتاجية في تحقيق قيم مضافة للاقتصاد الوطني، ولا تكون من قوائم المواد التي تهرب.
ونوه المصدر إلى أن القرار تناول أهمية الآليات والسيارات والمعدات والعقود لصالح القطاع العام حيث تم استثنائها لناحية أن نشاط القطاع العام خلال العامين 2014 و2015 تركز على تأمين مستلزمات العملية الإنتاجية من حوامل الطاقة كالمشتقات النفطية والمحولات الكهربائية بشكل أساسي، وحيث أن مثل هذه المعدات والتجهيزات تسهم في زيادة الأصول الرأسمالية للاقتصاد السوري.
وختم المصدر بان صدور القرار المذكور سيعزز من فرص تحويل ونقل المناطق الحرة من مستودعات وساحات تخزين إلى مناطق تنموية تستقطب الأعمال الخدمية والإنتاجية التنموية.