أعلن اتحاد غرف الصناعة عن إعداد مسودة مشروع صك تشريعي خاصة بما سماه (الصندوق الوطني للتنمية الاجتماعية) معتبراً أن إعداد مشروع من هذا النوع يأتي في سياق مساهمات الاتحاد في هذا الجانب من جوانب العمل الاقتصادي الوطني،
في إطار سعيه لتوحيد جهود جميع الفعاليات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار إلى جانب وزارات ومؤسسات الدولة بهدف تسريع هذه العملية من خلال توفير كل احتياجاتها.
المشروع الذي أعده الاتحاد العام والخاص بهذا الصندوق يعتمد ويقوم بشكل رئيس على جانب التشاركية بين القطاعين العام والخاص وفي كل المجالات المقترحة في المشروع.
اتحاد غرف الصناعة أكد استهداف الصندوق تمويل المشاريع التنموية الاجتماعية بهدف إعادة المهجرين إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل أفراد المجتمع بما يسهم في زيادة فعاليتهم في البناء والإعمار إضافة إلى إزالة مخلفات وترميم المتصدع من الأبنية وإصلاح البنى التحتية تمهيداً لعودة الخدمات الأساسية للعمل وإعادة دوران عجلة الإنتاج في جميع المناطق بهدف تأمين احتياجات المواطنين من السلع والخدمات ومحو الأمية بشكل عام وأمية الحاسوب بشكل خاص.
وفي نفس السياق يتضمن مشروع الصك التشريعي تحفيز الفعاليات المختلفة، للمشاركة في تمويل إعادة الإعمار بما يحقق معادلة الربح لجميع الأطراف لتعمّ الفائدة على جميع المناطق الريفية والنائية من فوائد الاستثمار المباشر في بناء مرافقها الحيوية وخصوصاً في مجالات التربية والصحة والتعليم وكل ما يتعلق بتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة بشكل تشاركي وفعال.
أما في مجال الاستثمار فيتضمن مشروع الصك إتاحة فرص الاستثمار للجميع مع تركزها بشكل رئيس في المدارس والمؤسسات التربوية والتعليمية والعيادات والمستوصفات والمشافي ودور الرعاية الصحية والمباني الخدمية والطرق والإنارة والحدائق إضافة إلى إنشاء مناطق سكنية جديدة حديثة وفق أحدث المعايير العالمية إلى جانب الاستثمار في الطاقة الكهربائية والمتجددة وأنظمة المياه والصرف الصحي والاتصالات والتقانة والجسور والطرق والنقل بقطاعاته الثلاثة الجوي والبحري والبري إضافة إلى السكك الحديدية إلى جانب ترميم المنشآت والمرافق السياحية والأوابد الأثرية وإعادتها للخدمة وإحداث مؤسسات تدريبية لتأهيل الكوادر اللازمة للمساهمة في تنفيذ هذه الأنشطة.