كشفت مصادر مطلعة، عن نية الحكومة الأردنية تنظيم ملف العمالة السورية في المملكة، من خلال تحديد أماكن عمل السوريين في أربع مناطق تنموية وصناعية فقط.
وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة "الغد" الأردنية: "هنالك خطة أعدتها لجنة حكومية متخصصة، تركز على توفير فرص عمل للسوريين في 4 مناطق تنموية وصناعية، لمنح تصاريح عمل للسوريين بداخلها فقط، وهي (إربد، المفرق، الكرك، الموقر)".
وأشارت المصادر في تصريحاتها التي نشرتها الصحيفة في عددها الصادر اليوم الأحد، إلى أن "تحديد عمل السوريين في المناطق الأربع يهدف لإحلال العمالة السورية، بدلاً من العمالة الآسيوية التي تنتشر بشكل كبير داخل المصانع ضمن المناطق الأربع".
وبينت المصادر، أن استثمارات جانبية ستقام داخل تلك المناطق، من أجل توفير مزيد من فرص العمل للسوريين، مؤكدة أن "هذه الخطوة تهدف للحد من استحواذ العمالة السورية على فرص عمل الأردنيين".
يذكر أن لجنة حكومية أردنية مختصة للنظر في الملف السوري، مشكلة من وزارة الصناعة والتجارة والتموين والعمل والتخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي وهيئة الاستثمار، أعدت مجموعة من المحاور وتم عرضها خلال مؤتمر لندن للمانحين.
كما يشار إلى أن هيئة الاستثمار الأردنية، هي المسؤولة عن المناطق التنموية والصناعية بحسب قانون الاستثمار الجديد، وبالتالي فإن الهيئة هي من ستقوم بهذا الدور.